طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باستثناء المحلة الكبرى والمدن الصناعية من انقطاع الكهرباء، في أعقاب نشر رئاسة الوزراء خطة تخفيف الأحمال التي تحدد مواعيد انقطاع الكهرباء، وتضمنها المدن الصناعية.
وقال البرلسي : “مطلبنا يأتي في إطار حرصنا على دعم الصناعة الوطنية بما يساهم في تغطية السوق المحلية وتقليل الاستيراد، ولزيادة الإنتاج والتصدير لتحقيق حلم 100 مليار صادرات ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني”.
وأضاف عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى: “في 31 يوليو 2023 أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية، والتي سيتم تنفيذها بدء من الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، في المحافظات المختلفة، على أن يتم استثناء محافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، ومرسى مطروح لطبيعتهم السياحية، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية”.
وتابع البرلسي: “استثناء المحافظات السياحية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، كما جاء في تصريح سيادتكم أثناء المؤتمر الصحفي المذاع يوم 28 يونيو 2023، يأتي لكون هذه المحافظات مصدرا مهما للدخل، وأحد الآليات التي تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الصعبة، وتخفيف الأحمال عنها يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني”.
“ورغم أن الصناعة هي أساس أي اقتصاد وطني، كونها تساهم في زيادة الصادرات وزيادة النقد الأجنبي، وتساهم كذلك في تقليل الواردات، بما يحافظ على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، إلا أنه لم يتم استثناء المدن الصناعية من تخفيف الأحمال، بل تم التعامل معها مثلها مثل المراكز أو القرى، رغم تأثير انقطاع التيار الكهربي عن المصانع على الاقتصاد القومي، فعجلة الإنتاج لن تدور إلا بالطاقة”، بحسب ما جاء في طلب النائب.
وضرب البرلسي مثلًا بمحافظة الغربية قائلًا إنه “تم استثناء مدينة طنطا من تخفيف الأحمال، بكافة أحيائها، في حين أن مدينة مثل المحلة الكبرى التي عرفت بقلعة الصناعة المصرية، والتي تشهد حاليا إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم ضمن أكبر خطة تطوير تقوم بها الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج والتي تصل إلى حوالي 27 مليار جنيه، لم يتم استثناءها من تخفيف الأحمال”.
وتابع النائب عن حزب التجمع: “إن المدن الصناعية التاريخية في مصر مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة وغيرهما، تتداخل فيها المساكن مع المصانع، ما من بيت تقريبا فيها إلا وبه مصنع صغير أو مشغل أو غيرها، وبالتالي فإن قطع الكهرباء عن هذه المدن يتسبب في الإضرار بالصناعة ومن ثم التصدير والاقتصاد الوطني”.