طالب النائب عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب هيئة المجتمعات العمرانية بتفسير أسباب مطاردتها للشباب والمستثمرين حاجزي الأراضي، على الرغم من سدادهم ثمن الأرض التي تقدموا بشرائها من الهيئة كاملًا.
وأضاف النائب، أن المجتمعات العمرانية لا تزال تقوم بسحب الأراضي من الشباب والمستثمرين وتفرض غرامات كبيرة لتأخرهم عن أعمال تنفيذ المشروعات المخصص من أجلها الأرض والمحدد مدد زمنية لتنفيذها.
وأشار إلى أنه على الرغم مما يمر به الاستثمار العقاري والعاملون به من صعوبات تخص التجارة والسيولة في السوق، والأرض التي من المفترض دستوريًا أنها أصبحت بعد سداد الشباب أو المستثمرين أو المطورين العقاريين من كامل ثمنها للهيئة، لكن الإجراءات التي تتخذها الهيئة تعد مجحفة.
وأوضح، أن الهيئة تسببت فى انهيار الاستثمار العقاري فى مصر بأنشطته المختلفة وصناعاته المتعددة التى تقوم عليه وعمالته العادية والمهنية التى أصبحت حالتهم صعبة جدًّا، وتتعدى المئة مهنة عمالية تعمل به، والذى كان يُمثل أكثر من 60% من حجم الاستثمار فى مصر فى جميع مجالاته.
وتساءل، لماذا لا يتم إلغاء هذه الغرامات والعمولات على كل من سدد ثمن أرضه كاملًا للهيئة ويطبق عليه مواد الدستور المذكورة وترك الشاب والمستثمر والمطور العقاري يتصرف فى أرضه كما يشاء بالبيع أو التشغيل الجزئى لمشروعه طبقًا لحاجة السوق بعد قبض الهيئة كامل ثمن أرضها؟