طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومقدِّم مشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، الحكومةَ بسرعة تقديم المخطط النهائي للأحوزة العمرانية، وإيضاح موقف المواطنين ممن لا يخضعون لقانون التصالح، والاشتراطات الجديدة للحماية المدنية، إلى مجلس النواب لاستكمال وحسم تعديلات قانون التصالح، خلال أكتوبر المقبل.
وأشار منصور، في تصريحاته، لـ”المال”، إلى أن البرلمان في انتظار حسم الحكومة للأمور سالفة الذكر، بالإضافة إلى سرعة التصالح الفوري للوحدات ذات الـ200 متر، واعتماد نموذج 10 لاستكمال عمليات البناء والتعلية، ليقوم الأول بدوره في خروج مشروع قانون متكامل لتعديلات التصالح في مخالفات البناء، بعد تنقيحه من مشروعات قوانين مقدَّمة في هذا الشأن داخل اللجنة.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المشكلة ليست في إصدار قانون جديد، ولكن في آلية تنفيذه، وحل المشكلات التي سبق أن ظهرت عند صدور القانون في 2018 وتطبيقه.
ولفت إلى أن هناك نحو 2 مليون و800 ألف طلب للتصالح لم يبتَّ فيها حتى الآن، لذا فإن خروج مشروع قانون جديد لقانون التصالح في مخالفات البناء لن يحلّ سوى 20% فقط من المشكلات، وسيُبقي 80% منا دون حل، منوهًا بأنه بحلول أبريل المقبل سيكون قد مرّ على القانون ومشكلاته 5 سنوات.
يشار إلى أن تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تتضمن النص على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تُخلّ بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتُكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمَدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
إلى جانب التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمَدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفَّذة على الطبيعة،
بالإضافة إلى التعدي على حقوق الارتفاق المقرَّرة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبيِّنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق.