برلماني يطالب الحكومة بخطة لمواجهة تأثير «كورونا» على معدلات النمو

في طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية

برلماني يطالب الحكومة بخطة لمواجهة تأثير «كورونا» على معدلات النمو
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:15 م, الأثنين, 9 مارس 20

تلقت الأمانة العامة بمجلس النواب (البرلمان) طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة لمواجهة توقعات انخفاض معدل النمو الاقتصادي؛ نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا.

من جانبه، طالب الدكتور محمد فؤاد عضو البرلمان كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية باستعراض خطة الحكومة لمواجهة الانخفاض المتوقع لمعدلات النمو بسبب فيروس كورونا.

وذكر فؤاد، في طلب الإحاطة أن شركة الاستثمارات العالمية جولدن مان ساكس في تقرير لها خفضت توقعات النمو الاقتصادي في مصر إلى 5% من 5.4% وفي نفس الوقت الذي خفضت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.4 في المائة، وهو أدنى معدل منذ الأزمة المالية في 2008 – 2009. بسبب انتشار فيروس كورونا.

انتشار فيروس كورونا يدفع الاقتصاد إلى الوراء

وأشار إلى تحذير المنظمة من أن انتشار الفيروس يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ تراجع منذ الأزمة المالية العالمية، وحثت الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذ إجراءات مضادة لتفادي هبوط أكثر حدة.

ولفت إلى أن القطاع السياحي أحد القطاعات الاقتصادية يعد عرضه للتأثر بفيروس كورونا حيث أكدت “بلومبرج” في تقرير لها أن مصر من أكثر بلدان العالم تأثرا بفيروس كورونا في قطاع السياحة وهو القطاع الذي حقق زيادة في النمو بلغ 16.5% عام 2018.

وأضاف أن إجمالي الناتج للقطاع السياحي 29.6 مليار دولار ليساهم بنسبة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 9.5% من حجم القوة العاملة في مصر.

برلماني يطالب بالتصدي لتحديات الهبوط المتوقع بخطة شاملة

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة شاملة لمواجهة تحديات هبوط النمو الاقتصادي في كل القطاعات باعتباره أمر لا مناص منه للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.

واستطرد نائب البرلمان: “نظرا للأهمية النسبية لمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي فإن إجراءات حظر السفر سوف تؤثر سلباً على معدل نمو القطاع السياحي ومن ثم معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي تخطط له الحكومة بمعدل 6%، أمام تخفيض شركة جولدن مان ساكس لتوقعات النمو الاقتصادي لمصر، وحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذ إجراءات مضادة لتفادي الهبوط في معدل النمو الاقتصادي”.