برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات لـ23 شركة

محمد فؤاد يؤكد عدم تنفيذه يؤثر علي البورصة والموازنة العامة.

برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات لـ23 شركة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:08 م, الأثنين, 2 ديسمبر 19

طالب النائب محمد فؤاد، بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن 23 شركة في عدة قطاعات اقتصادية، لكون عدم تنفيذه له تأثير على البورصة والموازنة العامة للدولة.

وأوضح فؤاد، في تصريحات له -اليوم الإثنين- أن وزير قطاع الاعمال، أعلن في يوليو عام 2018 عن الجدول الزمني لطرح 5 شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وفيما يتعلق بالجزء الثاني من برنامج الطروحات، ويشمل بيع أسهم 23 شركة مملوكة للدولة، أعلن الوزير أنه سيتم خلال الربع الأول من 2019، ورغم اقتراب الربع الرابع من عام 2019 على الانتهاء لكن برنامج الطروحات الحكومية لم ينفذ إلا طرح نسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وأشار إلى أنه على هامش مؤتمر منتدى أفريقيا 2019، أعلن الوزير مرة أخرى أنه “سيتم طرح 22-25 % من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الربع الأول من 2020.

نائب يستعرض الهدف من الطروحات الحكومية

وأضاف إذا كان الهدف من برنامج الطروحات الحكومية يتمثل في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، تحسين أداء الشركات محل الاختيار، تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وتخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها، فإن عدم وضوع الرؤية حول الجدول الزمني للطروحات الحكومية سيؤثر سلباً على تحقيق أهداف برنامج الطروحات وسيؤدي إلى مزيد من ضعف الثقة في البورصة المصرية.

وتابع: البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020 أوضح إن الموازنة تستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ 250 مليار جنيه من المضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية، وأن الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية للبورصة المصرية تبلغ 430 مليار جنيه.

وتساءل: إذا كان العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 2019/2020 يبلغ 445 مليار جنيه، فإن عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة من برنامج الحكومة من شأنه أن يزيد العجز الكلي ليصل إلى 695 مليار جنيه، بما يمثل أزيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام.