طالب النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، بإطلاق البنوك ووزارة التضامن الاجتماعي لمبادرات شراء الأجهزة المنزلية والكهربائية، للحد من ظاهرة حبس الغارمات، ما يساهم في تقليل فكرة استسهال إمضاء إيصال أمانة والحد من استغلال التجار.
وأضاف عضو النواب، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإطلاق جمعية أطفال السجينات مشروع قانون لمنع حبس الغارمين والغارمات، وذلك بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، وذلك في إطار التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع لمشروع حياة جديدة، تحت عنوان «نحو تعديل تشريعي لقضية الغارمات»، أن المشروع يهدف إلى ضبط تلك المسألة وغلقها.
وخلال طرحه حلول لقضية الغارمات، لفت إلى أن لدينا مؤسسات مالية غير مصرفية لديها توسعًا كبيرًا من خلاله تستطيع أن تساهم في حل تلك المشكلة، وستحول منه مربع الغارمات إلى منتجات.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب قد وافق بجلسته المنعقدة، الثلاثاء 5 يوليو 2022، برئاسة المستشار حنفى جبالي على إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، و60 نائبًا بتعديل قانون العقوبات لوضع حل قانونى لقضية الغارمات بتحويل الدين من جنائي إلى مدني إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتأسس «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» تأسس عام 2017 في إطار مشروع حياة جديدة إحدى مشروعات الجمعية بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، ويهدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، واستكمل عمله خلال المرحلة الثانية التي بدأت 2021 وعقد خلالها 7 موائد مستديرة بحضور نخبة من خبراء القانون والإقتصاد والإعلام ونواب البرلمان، وانضم إلى التحالف 35 جمعية ومؤسسة بالمجتمع المدني؛ لتحويل مخرجات التحالف لحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع من خلال خطة عملة قابلة للتعميم على محافظات مصر.