تقدم النائب محمد عبدالغني عضو البرلمان، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن إصدار محافظ البنك المركزي قراراً يقضي بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر.
وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا، بعدما أصدر قرارات مؤخراً تضع حد للسحب والإيداع النقدي للشركات والأفراد.
وأضاف عبد الغني عضو البرلمان، أنه على الرغم من الهدف المفترض تحقيقه لتلك القرارات وخاصة فيما يتعلق بتأجيل سداد الأقساط وهو رفع الأعباء المالية على الشركات والأفراد (الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية)؛ إلا أن القرار في هذا الصدد لم يلغ الفوائد ومن ثم فإن الأعباء المالية مازالت واقعة على تلك الكيانات الطبيعية والاعتبارية، وعدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية التي يتعرضون لها خلال تلك الازمة.
وطالب عضو البرلمان بإصدار قرار ليس فقط بتأجيل السداد مع عدم دفع غرامات ولكن الإعفاء من الفوائد هذا من ناحية، بالإضافة إلى أنه فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة؛ فإنها لم تكن تقلل من عمليات التعامل المباشر مع البنوك بل أدت الى زيادة التعاملات حيث ان عملية التحويلات والسحب ستزداد يوميا وكذلك الإيداع بحجة أن هناك حد للإيداع والسحب، فتلك القرارات لم تكن تتلاءم مع أهدافها أو تتماشى مع أوضاع الميكنة والتعاملات الإليكترونية.
كما طالب بإعادة نظر محافظ البنك المركزي مع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بضرورة إعفاء سداد الأقساط من الفوائد لذات الفترة المحددة في القرار (6 شهور) أو على الأقل تحديد فئات معينة من الأقساط للإعفاء من الفوائد بما يخفف من الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة تداعيات تلك الأزمة.
كما طالب البرلمان ، بافادة بنتائج التعامل اليومي في البنوك بصورة مباشرة من خلال عملاء ومدى التكدس في البنوك منذ إصدار القرارات الأخيرة الخاصة بحد الإيداع والسحب، خاصة مع قصر فترة العمل اليومي في البنوك خلال تلك الفترة.
بجانب مدى جاهزية البنوك للتعامل الإلكتروني في عمليات التحويلات داخل البنك الواحد ومن بنك لآخر، وذلك اتساقاً مع القرارات الأخيرة.