قال النائب البرلماني هيثم الحريري إنه سيتقدم بمشروع قانون لمد فترة التقسيط لقيمة التصالح في مخالفات البناء من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وذلك كخطوة ثالثة عقب تقدمه بطلبين إلى محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بنهاية يوليو الماضي، بشأن تخفيض رسوم التصالح بالإسكندرية أسوة بالمحافظات الأخرى، والأخر بشأن مد فترة التصالح حتى 31 مارس 2021، والجاري دراستهما من قبل المحافظ.
وأوضح “الحريري” في طلبه للمحافظ أن هناك حالة من الفزع تنتاب أهالى الإسكندرية من احتمال إزالة آلاف العقارات، مما يهدد ملايين المواطنين بالطرد من منازلهم التى لا يملكون غيرها، ونظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها جموع الشعب المصرى منذ شهور عديدة بسبب أزمة كورونا، وغيرها من ارتفاع الأسعار وتدني الدخول وفقد كثير من المواطنين مصدر رزقهم.
وكان قد أرجع “الحريري” طلبه بمد فترة التصالح 6 أشهر أخرى، نظرا للظروف الاقتصادية للملايين من المصريين الذين يصرخون بسبب قانون التصالح وما حملهم من أعباء مالية لا يستطيعون سدادها، وأسوة بما تقدمت به الحكومة أكثر من مرة من تأكيد ضريبة البورصة، دعما للاستثمار والمستثمرين، وحتي لا نتفاجأ بانتهاء المدة القانونية للتصالح بدون تقدم الملايين من المصريين التصالح، وما ينتج عن ذلك من صعوبة إزالة ملايين المخالفات.