أبدى الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعجبه من القرار الصادر من وزير التنمية المحلية بشأن الاشتراطات الخاصة بأنشطة المحال العامة، والذي شمل إضافة ثلاثة وثمانين نشاطاً ومنها : محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر.
وأشار البياضي في تصريحاته لـ”المال” إلى أن القرار سالف الذكر يزيد من معوقات الاستثمار وهو ما يحتاج إلى تفسير من قبل الحكومة.
وأعلن عضو مجلس النواب تقدمه اليوم الأحد، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.
وذكر في سؤاله ان جريدة الوقائع المصرية نشرت في العدد 273 بتاريخ 7 ديسمبر 2022؛ قراراً لوزير التنمية المحلية؛ بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، وشمل هذا القرار إضافة ثلاثة وثمانين نشاطاً (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال: محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر.
و تساءل البياضي: “هل الحكومة جادة عندما تعطي تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي وإيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير في عكس هذا الكلام؟!”.
وأكمل النائب: “أرجو أن تتم إحالة سؤالي هذا بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين
وأشار البياضي إلى أن تحديد موعد مناقشة سؤاله يعود الي هيئة مكتب المجلس .