تقدم النائب محمد فؤاد، عضو بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2019 والذي ينص علي ضم نحو 4 سلع جديدة وهى” الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع “علب، صناديق، أكياس، أصناف مماثلة وأدوات الحلاقة” للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة، محذرا من تأثيره على الأنشطة الاستيرادية في مصر و تسببه فى ظهور ممارسات احتكارية .
وأوضح نائب البرلمان ، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2019 تضمن إضافة مسلسلات جديدة إلى بيان السلع الواردة في القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة التسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
وتابع :” تقدمت بطلب إحاطة في يناير 2017، وأوضحت خلاله الأثر السلبي لهذا القرار على حركة الصادرات والواردات في مصر”.
قرار وزيرة التجارة ألزم المستوردين بتسجيل المصانع للمنتجات التي يتم استيرادها
وأضاف عضو البرلمان ، أن القرار ألزم المستوردين لأي من السلع الواردة فيه بأن يتقدموا بتسجيل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية للمنتجات التي يقومون باستيرادها في سجل خاص معد لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما نتج عنه العديد من المشكلات العملية في التطبيق قد بيناها خلال طلب الإحاطة المقدم.
واستكمل نائب البرلمان ، ونظرا لأن القرار رقم 44 لسنة 2019 والذي أضاف سلع أخرى إلى قرار رقم 43 لسنة 2019 يزيد من الأثر السلبي لهذا القرار وهو إحجام العديد من المستوردين عن استيراد السلع التي شملها القرار نظرا لصعوبة التسجيل وطول مدته ورسومه الباهظة مما سيجعل استيراد هذه السلع متركز في يد كبار المستوردين وهو ما قد ينشأ عنه بعض الممارسات الاحتكارية.