تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بشأن دمج شركة “سيد للأدوية” مع شركة مصر لمستحضرات التجميل، وما سينتج عن ذلك من أضرار لكلا الشركتين والعاملين بهما .
وقال فؤاد فى نص طلب الإحاطة، إن قرار الدمج يخالف توجه الدولة نحو النهوض بالتنمية الصناعية والإنتاج المحلى والصادرات المحلية فى مصر.
وحذر من خسائر فادحة ستلحق بشركة “سيد”، أهمها خسارة الأيدى العامله المدربه وعددهم 2800 عامل تقريباً، لعدم استطاعتهم تحمل مشقة السفر يومياً من محل إقامتهم بالمناطق المجاورة للمقر الحالى لشركة “سيد”، إلى الموقع الجديد بأبو زعبل بطريق بلبيس أول محافظة الشرقية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن “سيد” التى تعمل فى مجال صناعة الدواء منذ العام 1947، وتنتج غالبية الأدوية المدعمه بسوق الدواء المصرى، لم يصدر عنها أى ضرر بيئى للبيئة المحيطة.
وأشار إلى أن الشركة تتحمل الأعباء المالية لتحملها للتسعيرة المفروضة عليها من الشركة القابضة للأدوية، مقارنة بأسعار البديل من شركات الإستثمار، مما يحمل الشركة خسارة مالية تقدر ب95 مليون جنيه.
ولفت إلى أن قرار الدمج يعرض شركة “سيد” للإغلاق بعدما كانت قد حققت صافى ارباح 52.300 مليون جنيه في العام الماضى، فيما لم تتجاوز أرباح شركة مصر لمستحضرات التجميل 3.6 مليون جنيه فى نفس العام .
وأضاف النائب أن القرار سيحمل أيضاً الشركة القابضة للأدوية تكاليف باهظة بسبب نقل المعدات والآلات الموجودة بشركة “سيد للأدوية” ،إلى جانب نفقات التوسعات داخل الشركة القابضة لإستيعاب حجم المعدات والآلات والعمالة الخاصة بالشركة المراد نقلها.
ولفت إلى أن مجلس إدارة شركة “سيد” كان وضع خطة لتطوير الشركة فى مقرها الحالى، ولكنه متوقف على معرفة مصير الشركة بعد قرار الدمج.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إعادة النظر فى قرار الدمج، وسرعة التحرك للوقوف على ملابسات قرار الدمج، وإنقاذ الشركتين من الخسائر المحتمل أن تلحق بهما فى حال صدوره.