تقدم النــائـب محمود قـاسـم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية و التشريعية بطلب لمناقشة اللواء وزير التنمية المحلية بالجلسة العامة لمجلس النواب فى عدد من طلبات الإحاطة التى كان قد سبق وتقدم بها بخصوص العديد من المخالفات بمحافظة الإسكندرية، خاصة فيما يتعلق بشبكة الأمطار.
وأشار النائب إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مواجهة الأمطار التي تتعرض له المحافظة خلال النوات وسرعة وضرورة وضع استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة قامت المحافظة بعقد الاجتماعات التي أسفرت عن تنفيذ 9 مشروعات بعدد من المناطق لتلافي ذلك الأمر .
وأوضح أن تلك المناطق ليست ذات أولوية قصوى بالمواطنين، حيث رأي المحافظة الاهتمام فقط بمناطق الكورنيش خاصة الكورنيش أمام مكتبة الاسكندرية، وميدان سموحة، وعدم التركيز على المناطق التي تعاني منها المحافظة والمواطنين والتي تتراكم بها الأمطار وتدخل المنازل وتسبب في تلف الممتلكات وتهديد الارواح وحدوث شلل في حركة المرور، خاصة في ظل استمرار العام الدراسي.
وأشار إلى أنه من بين تلك الطلبات الإصرار من قبل محافظة الإسكندرية على الإهتمام بتطوير طريق كورنيش الإسكندرية وشوارعها الرئيسية فقط دون الالتفات إلى المناطق العشوائية الكثيرة بالمحافظة وما تعانيه من إنعدام الخدمات بها وسوء حالة الصرف والأسفلت والإظلام.
وأوضح ” قاسم ” أنه فى ظل حلول موسم تساقط الأمطار بالمحافظة التى إعتادت على الغرق كل شتاء خلال السنوات الاخيرة.
كما تطرق النــائــب محمـــود قـــاســم فى مناقشته إلى قيام محافظة الإسكندرية تسليم إدارة المواقف العامة بالمحافظة إلى أشخاص يديرونه دون رقابة ومتابعة مما أدى لعدم تحصيل ملايين الجنيهات لصالح خزينة المحافظة.
وأوضح ” قاسم ” إلى أن محافظة الإسكندرية قامت مؤخرا بهدم سوق باكيات مينا البصل وعدم توفير سوق بديل على الرغم من التوصية الصادرة من مجلس النواب فى هذا الشأن بتوفير سوق بديل، كما أنه لم يم الالتفات إلى تظلمات أهالى نجع أسو والألومنيوم الذين قام بهدم مساكنهم دون توفير بديل لهم.
وأشار ” قاسم ” إلى أن محافظة الاسكندرية تعاقدت مع شركة نهضة مصر الموكل لها القيام بـأعمال النظافة ورفع المخلفات بالمحافظة، وقج تم رفع المبلغ المالي للتعاقد وتعديله ليصبح 60 مليون جنيه شهريا .
إلا أنه تمت الموافقة من قبل المحافظة على إعفاء الشركة من نسبة الغرامات من أول ستة أشهر من التعاقد وذلك دون مبرر أو سند من القانون سوى ضرورة تلافى المخالفات خلال 4 ساعات من الاخطار دون أن يوضح أن يبين آلية الاخطار وكيفية وما هو الجزاء في حالة عدم تلافي المخالفات خلال تلك الفترة الزمنية وكيفية العلم بتلافي تلك المخالفات من عدمه، وفق قاسم.
وذكر ” قاسم ” ضرورة النظر بعين الاعتبار الى سؤ حالة وتردي مساكن منطقة مدينة العرائس في منطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، حيث تسبب حالة تردي الصرف الصحي في أهداد أساسات المساكن حتى أصبحت مساكن المدينة معرضة للانهيار .
وأشار إلى تعرض منطقة الطوبجية بكرموز بحي غرب الى تشققات في معظمها بما يعرضها الى الانهيار ، وذلك بسبب عدم اصلاح شبكة الصرف الصحي وعدم صيانة تلك المساكن منذ فترة طويلة.
وطالب النائب بضرورة معاملة منطقة أبيس والتي تعد خارج مدينة الإسكندرية كمنطقة ريفية، موضحا أنه يتم التعامل معها كأنها جزأ من المدينة في اشتراطات البناء وهو الامر الذي يعاني منه الالاف من العائلات خلال السنوات الاخيرة.