برلماني يتهم لجنة استرداد الأراضي بمخالفة الدستور

ياسمين فواز

تقدم النائب طارق الخولي أمين، سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، بشأن ما ورد نصه فى المادة (8) من القانون رقم 28 لسنة 2015 والخاص، بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، والتي تنص على أن تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب تتضمن ما قامت به، والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، ويجوز لها أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة ذلك.

وأكد الخولي، في بيانه، أنه طبقاً لنص المادة (8) سالفة الذكر، هناك التزام وجوبى يتعلق بتقديم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج تقرير لمجلس النواب كل ثلاثة شهور، خاصة وأن اللجنة قد بدأت عملها فى يونيو 2015، وقد مضى أكثر من عام على بدء عملها، دونما تقديم أى تقارير للمجلس فى هذا الشأن.

وشدد على أن مجلس النواب له حق أصيل فى الاطلاع على أخر ما توصلت إليه اللجنة، والحجم الحقيقى للأموال المهربة للخارج، لممارسة المجلس دوره الرقابى على أكمل وجه، للمساهمة فى عودة أموال الشعب المصرى المهربة إلى الخارج.