تقدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك.
ويتضمن مشروع القانون حظر حبس المنتجات الإستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأي صورة أخرى .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك .
وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها .
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والموقع عليه من عشر أعضاء مجلس النواب أن الدستور المصري ينص في المادة 79 علي :
لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: إنه لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصري هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية والتى لا يجوز بأي حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الإستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى .
وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة ،إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية للشعب واقتصاده وأمنه القومى .
وهو دور تشريعى بإمتياز مكمل ومتمم للدور الرقابى للحكومة على الأسواق وذلك بتغليظ العقوبة على من يقوم بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك بارتكاب جريمة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأى صورة أخرى .
وتأتى فلسفة التشريع المقدم لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى و الدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال .