برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة لمنح موظفي القطاع الخاص إجازة مدفوعة بسبب «كورونا»

بيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير القوى العاملة

برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة لمنح موظفي القطاع الخاص إجازة مدفوعة بسبب «كورونا»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:59 م, الأثنين, 23 مارس 20

تقدم النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا في 24 محافظة مصرية، وفي ظل تخوف شديد من تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا.

وطالب عضو البرلمان رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على أرواح العاملين في القطاع الخاص وأسرهم بشكل خاص وجموع المصريين بشكل عام، بتخفيف أعداد العاملين في المصانع والشركات والمدارس وغيرها من أماكن التجمعات، ومنحهم إجازة مدفوعة الأجر، خاصة في ظل المزايا المالية والضريبية التي منحتها الدولة للمستثمرين والقطاع الخاص.

وأشار الحريري إلى أنه ليس من المنطقي استمرار العاملين في القطاع الخاص في العمل والتكدس في المواصلات وأماكن العمل والانتقال بين المحافظات وما يترتب على ذلك من انتشار عدوي فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين.

وطالب عضو البرلمان رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ مثل هذه القرارات وتقيد الانتقال بين المحافظات انتهاء الي بحظر التجول إذا ما اضطرتنا الظروف الي ذلك.

وأعرب عن قلقه بشأن منظومة الصحة في مصر ، قائلا :” أخشى أن لا تصمد طويلا في ظل ضعف وتراجع إمكانيات وموازنة وزارة الصحة على مدى السنوات الأربعة الماضية”.

البرلمان يقرر تأجيل جلساته بسبب فيروس كورونا

يشار إلي البرلمان قرر برئاسة الدكتور علي عبد العال تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020.

وأعلن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020، على أن يتم موافاة النواب بأي مستجدات قد ترد على هذا الموعد.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة.

و يأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة سيادتكم.

ووفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.
واختتم بيان المجلس : “حفظ الله مصر.”