أكد النائب أحمد شعبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن قرار إيقاف العمل بنظام تخصيص الأراضى بالدولار للمصريين بالخارج والصادر عن وزارة الإسكان اليوم هو قرار مؤقت كما صرح الدكتور وليد عباس نائب الوزير لقطاع التخطيط.
وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته لـ”المال” أن هذه المبادرة قد أسفرت عن دعم الموارد الدولارية للدولة بما يتجاوز 10 مليار دولار خلال سنة ونصف فى وقت كانت الدولة فى أشد الحاجة للعملة الصعبة خاصة مع تخارج الأموال الساخنة من البنك المركزى فى ظل الارتفاع المتزايد لسعر الفائدة بالبنوك الأمريكية.
ولفت إلى أنه حاليا مع تعزيز الاحتياطي الأجنبى عقب صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع الصندوق الدولى، وكذلك ورود بعض التدفقات الدولارية من عدة مصادر استثمارية متنوعة جعل وزارة الاسكان تتريث لإعادة مراجعة شروط وتسهيلات هذا النوع من التخصيص لمزيد من تعظيم الاستفادة بالأراضى المصرية الصالح الاستثمار.
وتابع: “أن نائب الوزير لقطاع التخطيط أكد أن فترة توقف القرار قد لا تزيد عن ثلاث شهور، وبعدها يتم استئناف العمل بقرار التخصيص وفق ما تسفر عنه المراجعة، وذلك كله بهدف الاستفادة المثلى للصالح العام”.
يشار إلى إصدار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا اليوم، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستوقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من هذا الشهر يونيو 2024.
وأضاف أن ذلك لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التي ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي. وتابع أنه يستثنى من ذلك المستثمرون والشركات غير المصرية، مضيفا: يشمل ذلك تعليق العمل بإعطاء الأولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها.