تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن فاعلية الخطاب الدورى رقم4 لسنة 2020 الصادر من هيئة الرقابة المالية، بشأن الحزمة الثانية من التدابير الإحترازية لمواجهة مخاطر إنتشار فيروس كورونا على سلامة وإستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر.
وقال فؤاد، في إطار إهتمام هيئة الرقابة المالية منذ نشوب أزمة كورونا الحالية بإصدار عددا من القرارات بهدف إحتواء آثار الأزمة؛ إنتهت بتشكيل لجنة بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة؛ لمتابعة وإحتواء الآثار المترتبة على إنتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهى الصغر، وإنتهت بصدور كتاب دورى رقم 4 لسنة 2020 والذى نظمت من خلاله أوضاع المتضررين من الأوضاع الحالية من الحاصلين على القروض متناهية الصغر.
قرارات الرقابة المالية لم يلزم الشركاا بتأجيل سداد القروض
وأشار فؤاد، الي أن ذلك الكتاب والقرارات السابقة جائت تراعى جهات التمويل بشكل أكبر من مراعاة المتضررين من الظروف الحالية وهم أصحاب الأقساط؛ وجعل الأمر بيد الشركات جوازيا ولم يضع إلزام عليهم في تنفيذ التأجيل أو الترحيل.
وتابع فؤاد، أن تلك القرارات لم تراعى البعد الإجتماعى لطبيعة المتعاملين على تلك القروض وأعدادهم التى تصل الي قرابة 4 مليون مستفيد والأثر الإجتماعى، خاصة وأن الفرق التمويلي في حال إلزامهم بتأجيل كافة الأقساط لمدة لا تقل عن شهرين ثم إن لزم الأمر يكون التأجيل شهرين آخرين في حدود 50% من قيمة الأقساط وذلك لمراعاة الأثر الإجتماعى في ظل تلك الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد حاليا وأمام هذا الحجم من المتعاملين المتضررين بشكل أكيد نتيجة الظروف الحالية.
وطالب فؤاد، بإعادة النظر في ذلك الكتاب وآليات تطبيقه بشكل يراعى البعد والأثر الإجتماعى للمستفيدين من تلك القروض، على أن يكون الرد كتابة.