انتقد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب لتسيقية الأحزاب عن حزب التجمع، قرار الحكومة بتصفية شركة الحديد والصلب ، مؤكدا أنه يجب مناقشة حلول استثمارية بدلا من الخيار الأسهل.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وقال: “لا نرفض لمجرد الرفض لكن لدينا وجهة نظر أن الشركة المصفاة إحدى قلاع مصر الصناعية خاصة أن إستراتجية مصر المستدامة وفقاً لبرنامج 2030 ينص بشكل جوهري على أهمية الصناعات المحورية المحلية خاصة في قطاعات الحديد والصلب والبترو كيماويات”.
وأضاف: “ومن ثم وجهة نظرنا هي أن شركة الحديد والصلب التي تعاني من الخسائر تحتاج لحل موضوعي لانتشالها من أزمتها وليس اللجوء للخيار الأسهل وهو التصفية”.
وتابع: “نحن برلمان جديد والحكومة اتخذت القرار قبل تشكيل البرلمان ونحن لسنا أعداء للحكومة ولانريد لمصر أن تخسر لكن نحتاج لوقف القرار حتى تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة الأسباب الموضوعية التي ساقتها الحكومة في إتخاذها القرار ونبحث معها الأطر والحلول المتاحة حول إمكانية اللجوء لحل استثماري مثلما تم في شركات في قطاعات أخرى مثل المصرية للاتصالات وغيرها”.
نائب : لدينا حلول سنطرحها لإنقاذ شركة الحديد والصلب
وأضاف: “ربما تكون الحلول التي سنطرحها ناجمة لانتشالها من عثرتها فنحن نواب نخدم الشعب و الحكومة أيضاً “.
وحول وجهة نظر النواب المعارضين لفكرة التصفية، قال : “في بداية الأمر قيبل أن أصول الشركة من الممكن أن تدخل للدولة عبر بيعها 1.2 مليار في موقع هام في القاهرة صحيح من حق المستثمر يقرر مصلحته وإن كان ممكن يستثمر في الشركة”.
وتساءل: “أليس من الممكن الآن أن نمنح حوافز إستثمارية للقطاع الخاص وأن يشاركنا في المصنع ويرفع طاقته الانتاجية ويقوم بسداد المديونيات من الأرباح على سنوات طويلة لما لا ؟“.
وقال: “لسنا ضد حل جذري وحقيقي وموضوعي لكن مايدفعنا للاستغراب هو التوقيت هل من المنطق أن يكون هناك برلمان منتخب شعبياً يتم إسقاطه بهذا الشكل أمام الناس عبر اتخاذ قرار قبل استقرار البرلمان وعقد جلساته؟”.
وأضاف: “إدونا فرصة نطرح حلول، لكن القرار يعرض البرلمان لهزة عنيفة، والحكومة الحالية ملهاش ذنب في إفشال الشركة فهي خسائر عقود لكن فيه رؤى إقتصادية من قبل نواب مخضرمين يجب إعطائنا الفرصة لازم ننقذ العمال وعددهم 7200 عامل وهو يعتبرون ملح الأرض الحقيقي”.