قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عن حزب مستقبل وطن وعضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن هناك 10 ملايين عامل يعملون بقطاع العقارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لافتا إلى أن هذا القطاع يساهم فى نمو الاقتصاد القومى بنحو 17% من إجمالى الناتج المحلى العام الماضى.
وأضاف في تصريحات له اليوم ،إلى أن معرض سيتي سكيب الذي يفتتحه اليوم الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان، من أهم المعارض التي تسعى إلى إلقاء الضوء علي تطور العقار في مصر بشكل كبير، خاصة أن تلك المعارض التي تقام بمصر والخارج تساعد على نجاح استراتيجية تصدير العقار، لافتا إلى أنه يتوقع أن تنجح بسبب الاستقرار والأمن الذي تعيشه مصر وتتميز به وسط منطقة الشرق الأوسط.
وأكد فهمي أن مصر تستهدف زيادة المساحة العمرانية، من 7 إلى 14% من مساحة مصر، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد السكان من خلال المدن الجديدة التي تم بالفعل بناؤها في جميع محافظات مصر في وقت واحد، وأخرهم مدينة المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وامتداد دمياط والعاصمة الإدارية لصعوبة المعيشة في المدن القديمة بسبب الزيادة المستمرة والرهيبة في عدد السكان.
وشدد النالب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان، على أهمية زيادة حجم تمويل البنوك للقطاع العقارى عبر آليات جديدة تيسر علي المواطن خاصة المواطن البسيط، أي تحت الدخل المتوسط وهو العد الأكبر في مصر، وتراعى حماية أموال البنوك في نفس الوقت لدفع الاستثمارات بالقطاع.
واقترح عبدالعزيز خفض الفائدة في البنوك علي التمويل العقاري التي وصلت إلي 15 و 16 في المائة وهي نسبة عاليه جدًا.
يتم إنشاء صندوق تأمين لمخاطر التمويل يتم دعمه من خلال نسبه من العقود، لتشجيع البنوك للتمويل العقاري من خلال إطار يحدده البنك المركزي المصري لتشجيع البنوك علي الإقراض ولانتفاء تخوفها من التوسع في هذا المجال.
وتابع عبدالعزيز “فى ظل احتياج السوق لمئات الآلاف من الشقق سنويًا وازدياد الطلب مع وجود أكثر من مليون حالة زواج سنويا فى مصر الأمر الذى ينعكس على زيادة الطلب الحقيقى على وحدات الإسكان بشكل كبير، إلا أن حجم الطلب على العقار انخفض والسبب الرئيسي ارتفاع أسعاره أيضا يعود هذا الانخفاض إلى نقص المعروض الموجه للشريحة الدخلية أقل من المتوسطة نتيجة تركيز أغلب المطورين على مخاطبة أصحاب الشرائح الدخلية المتوسطة والمرتفعة فقط”.
وأضاف عبدالعزيز أنه رغم أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان تقوم بدورها لسد الفجوة بين العرض والطلب بإنشاء عقارات تخص جميع الشرائح إلا أن هذة الجهود الكبيرة جدا في جميع أنحاء مصر لا تسد هذا الفجوة بين العرض والطلب إلا بنسبة أقل من 15في المائة من المطلوب بسبب الزيادة علي الطلب.
وأكد أن لجنة الإسكان تقوم من جانبها بإنشاء مشروع قانون للمطورين العقاريين، سيتم من خلاله إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يجمع كل هذه الجهود في إطار قانوني ويحافظ علي الاستثمارات الضخمة في هذا المجال، ويعمل علي تنميته بصورة أسرع من خلال إطار قانوني ينظم العلاقة بين الدولة والمواطن والمطور العقاري.