وافق مجلس النواب في جلسته العامة امس الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس،وارجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
من جانبه ، أكد النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ، ورئيس الكتلة البرلمانية بمحافظة الإسماعيلية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة امس الاثنين، يعد من التشريعات المهمة التي تستهدف دعم هيئة قناة السويس والنهوض بها اقتصاديا.
وقال عثمان، إن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله.
وأضاف عثمان، أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس سيؤدي إلى تعظيم موارد الهيئة وإحداث نقلة نوعية في تنميتها اقتصاديا وتعزيز خطتها الاستثمارية، وهو ما سيعظم مساهمة مرفق قناة السويس في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، خاصة في ظل التغيرات والظروف الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم كله، بسبب جائحة كورونا ومن بعدها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.
وبموجب مشروع القانون يُنشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، و يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من هيئة قناة السويس.،
و تتكون موارد الصندوق من رأس مال الصندوق ، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً في هذه الحالة ، و عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق ، الي جانب الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.