أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية سيسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، كما يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
وأضاف «محسب»، أن إصدارات الصكوك عالمياً بلغت قيمتها نحو 160 مليار دولار، وتتضمن إصدارات بالعملات المحلية للدول الصادرة بها إضافة إلى نحو 40 مليار دولار بعملات أجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي، وشهدت قيمة الصكوك المصدرة نمواً بنحو 25% وفقاً لتقارير دولية، موضحًا أن الإقبال على إصدار صكوك يرتبط بدراسة المستثمرين المستهدفين لجدوى المشروع الممول ومقدار المخاطر المحيطة بالإصدار والعملة والعائد المتوقع.
وأشار «محسب»، إلى أن وجود هيئة شرعية تشرف على إصدار الصكوك السيادية يكسبها ميزة إضافية ويروج لها فى أوساط مالية جديدة، ويسهم فى تنويع مصادر التمويل وجذب استثمارات جديدة وإنعاش الاقتصاد بشكل عام، لأن الصكوك لا تختلف كثيرًا عن السندات، لكن الصكوك التى تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تخاطب فئة محددة من المستثمرين وفق معتقداتهم من حيث طرق الاستثمار المشروعة وقناعتهم بها.
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على ضرورة الاستفادة من هذه الأداة فى إطار خطة الدولة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات والحكومة وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة فى الحصول على التمويل، لما فى ذلك من أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، ولتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والشركات الراغبة فى تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق الصكوك، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين هذه الأداة من أدوات الاستثمار.
وأشار «محسب»، إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن الأدوات المصرفية الإسلامية تشهد نموًا وانتشارًا سريعًا، لذلك تعد الصكوك الإسلامية أداة جاذبة من أدوات التمويل وتشجع على الاستثمار وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.