انتهت الثلاثاء اللجنة المشتركة من لجان الاسكان و الادارة المحلية والدستورية و التشريعية والخطة والموازنة من تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .
ومن المتوقع ان يدرج مشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بالجلسات العامة لمجلس النواب بدءا من الاحد القادم.
واعلن المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى موافقة اللجنة علي بعض التعديلات التي قدمها علي مشروع القانون وذلك فى حضور وزير الاسكان بجلسة اليوم.
واشار الي موافقة اللجنة على مقترح النائب بادراج بند يلزم باصدار كود جديد للحماية المدنية لقانون التصالح حيث ان المبانى الجارى التصالح عليها مبانى قديمة وليست مبانى حديثة .
واضاف ان اللجنة وافقت ايضا على مقترح تقدم به لاستكمال اعمال الاحلال او التجديد او التعلية لمن حصلوا على نموذج رقم 10 طبقا لقانون رقم 119 لسنة 2008
وكذلك تمت الموافقة على مقترح النائب باستكمال الاعمال التى تصالحت وكان محلها اعمدة او حوائط او اعمدة و اسقف.
واشار عضو مجلس النواب الى ان هذه التيسيرات ترفع من نسب نجاح القانون ويتبقى بعض المواد التى سيقوم النائب بطلب اعادة مناقشتها فى الجلسة العامة للتيسير على المواطنين فى تقديم الملفات وعدم زيادة الاعباء عليهم فى الوقت والجهد والمال الذى حدث فى الفترة الماضية
واضاف منصور انه سيقوم بتقديم التعديلات المقترحة والتى لم يتم الموافقة عليها اثناء مناقشات اللجان خلال الجلسة العامة لبحث امكانية ادراجها فى القانون نظرا لانها تقدم تسهيلات للمواطنين وستنجح تطبيق القانون ولتحجيم دور واسباب تعطيل العمل بالقانون الحالى ، حيث تقدم للتصالح منذ يوليو 2019 حوالى 2.8 مليون طلب تصالح ، وتم الانتهاء من 4% فقط لاسباب عديدة.