تقدم برلمانيون ببيانات عاجلة بشأن قرار الحكومة الأخير الخاص برفع أسعار المحروقات ما بين 13% إلى 15%، مؤكدين رفضهم للقرار لما يمثله من عبء على كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وطالبوا بمناقشة بياناتهم بجلسة الأحد القادم.
من جانبه، تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود صباح اليوم الجمعة، والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
وأشار عبد المنعم إلي أن أسعار البنزين والسولار شهدت زيادة تتراوح بين 11% و15%، لتصل إلى بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا ، و بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، و بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، و السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن هذه الزيادة الـ 19 في آخر ست سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف في بيانه أن تلك الزيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
وتابع أمام أنه إذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أي حوار مجتمعي أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة.
وأشار إلى اعتماد الحكومة على “متوسطات سعر النفط” كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها ، بل وتُثير تصريحات وزارة البترول بشأن أن “الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج”، تساؤلًا مشروعًا: إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟
كما تقدم النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ببيان عاجل بسبب قرار زيادة اسعار المحروقات .
وقال منصور ، إن استمرار الحكومة فى زيادة اسعار المحروقات هى زيادة لمعاناة المواطنين .
واستكمل قائلا: إن الزيادة التى فوجئنا بها اليوم فى أسعار المحروقات، تراوحت بين 11.76 % و 14.81 % ، والأمر العجيب ان اعلى نسبة هى نسبة زيادة السولار ( كما حدث فى أكتوبر الماضى!)، مما سيكون له أشد الأثر على ارتفاع كافة أسعار السلع وأيضا الخدمات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الضعف الواضح فى الرقابة على الأسواق واستمرار رفض الحكومة لطلبى أثناء مناقشة الموازنة بدعم الجانب الرقابى، بخلاف زيادة أسعار أسطوانات الغاز 35%!
وطالب منصور الحكومة بأن تدرس القرارات وتوقيتاتها ، فنحن فى وقت شديد الصعوبة داخليا وخارجيا.
وشدد منصور على أن شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط ومازال، ولكن أن تأتى القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو امر مرفوض.
كما أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك عملًا بالمادة (134) من الدستور والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات ما بين 13% إلى 15%.
وأضاف: “يأتي ذلك في وقت حساس تتكاتف فيه مختلف القوى الوطنية دعمًا للدولة المصرية في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية حفاظًا على الأمن القومي المصري والعربي”.
وأوضح داود: “ما تقدمه القوى الوطنية من دعم للدولة، يبدو أن الحكومة فهمته على نحو خاطئ، معتبرةً أنه بمثابة رضا عن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية،
وشدد النائب على أن الظروف الإقليمية الحالية، أو وحدة الصف في الداخل لمواجهة الأخطار الخارجية، لن تمنع من كشف سياسات الحكومة الاقتصادية التي وصفها بالفاشلة في تلبية تطلعات الشعب المصري، مما يعكس معادلة غير عادلة، تُجعل فيها الوطنية من نصيب الفقراء، بينما الوطن يذهب لصالح الأغنياء.
واختتم النائب: أتقدم بالبيان العاجل هذا لنظره بالجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد القادم “.
يشار إلي الحكومة اكدت أن الزيادة الأخيرة لم تغط بالكامل الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، رغم ارتفاع أسعار البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز الصناعي والمنزلي، مؤكدة أن الدولة لا تزال تتحمل أعباء دعم ضخمة لتخفيف الأثر على المواطنين.
وأشارت في بيان أصدرته اليوم إلى أن الدولة توجه الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، التزامًا بالبعد الاجتماعي، وتتحمل دعمًا يوميًا يُقدر بنحو 366 مليون جنيه (7.6 مليون دولار)، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه (229 مليون دولار) شهريًا. وكشفت الوزارة أن الدولة تستورد نحو 40% من استهلاكها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يرفع من تكلفة توفير هذه المنتجات محليًا، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، والتقلبات في أسعار الشحن وتكاليف الإنتاج والنقل.
جدير بالذكر أن قيمة دعم المواد البترولية تبلغ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 نحو 71 مليار جنيه، بحسب التقرير النصف السنوي لوزارة المالية.
وتستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في مصر بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، وفقاً لبيان صدر عن مجلس الوزراء مؤخراً.