علق برلمانيون على 3 أحداث اقتصادية شهدتها مصر مؤخرا، وعلى رأسها تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي لإصدارات الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة “-B” بدلا من درجة “B”، بالإضافة إلى إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار البنزين بأنواعه اعتبارا من صباح الجمعة الماضي، إلى جانب انخفاض واردات الغاز إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء.
يشار إلى أن قرار رفع أسعار البنزين نص على الإبقاء على سعر السولار دون تغيير، مع تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك 1000 قرش (10 جنيهات)، بالإضافة إلى تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا (11.50 جنيه) شامل الضريبة على القمية المضافة ، الي جانب تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا (12.50 جنيه) شامل الضريبة على القيمة المضافة.
من جانبه، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار البنزين أمر طبيعي، مضيفا أن رغم الارتفاع الذي تم إعلانه الجمعة الماضية إلا أن الموازنة مازالت تتحمل ما يزيد عن 100 مليون جنيه، مخصصة لدعم للمواد البترولية.
ولفت إلى أن بمقارنة أسعار البنزين مطلع العام الماضي 2022 بالعام الجاري سنجد ان هناك فارقا في الاسعار دفع الي ضرورة تحريك سعر بيع البنزين.
وفيما يخص انخفاض تصنيف فيتش للتصنيف الائتماني لمصر فيما يخص الديون طويلة الاجل بالعملة الاجنبية، قال ياسر عمر في تصريحاته لـ”المال”: “ملتزمون بما اعلنه وزير المالية عن التزام مصر بسداد 4 مليار دولار خلال الشهر الجاري”.
اما مشكلة نقص واردات الغاز، فأوضح وكيل لجنة الخطة في تصريحاته ل: المال” انها ” امر مؤقت ” ، وتعمل الحكومة علي معالجه هذه الامر بدليل استيراد اول شحنة غاز مسال ووصولها لمصر الشهر القادم.
واتفق معه الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، مؤكدا ان تسعير اسعار البنزين تتم وفقا للجنة تسعير المواد البترولية كل 3 اشهر ، فارتفاع اسعار البنزين بهذا الشكل جاء نتيجة ارتفاع اسعاره عالميا.
ويرى محمد علي في تصريحاته لـ”المال” أن قرار خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر له أبعاد سياسية أكثر منها اقتصادية، بحيث يكون بمثابة ضغط علي مصر بسبب الوضع في غزة وموقفها الرافض لما يحدث هناك.
ونوه إلى متابعة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لكل ما يحدث في هذا الشأن.
من ناحيته، قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ان الزيادة التي اعلن عنها بشأن ارتفاع اسعار البنزين تأخرت اكتر من 3 مرات .
واشار في تصريحاته ل:”المال” الي محاولات الدولة اكثر من مرة والضغط علي وزارة البترول لتأخير تحريك الاسعار .
ووصف الزيادة المعلنة ب”المعقولة” مقارنة بالاسعار العالمية، متابعا :” تلك الزيادة لصالح الدولة والمواطن” خاصة مع حرص الدولة علي ثبات سعر السولار.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب:” يجب علي الحكومة توضيح حجم انتاج الغاز في الابار الحديثة وحقل ظهر و اسباب تضارب التصريحات في هذا الشأن”.
جدير بالذكر، ان وزير البترول ارجع قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بشأن تحريك أسعار البنزين إلى عدد من المحددات أبرزها ارتفاع سعر خام برنت عالميا، وثانيا سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار، لافتا إلى اعتماد الدولة على استيراد البترول خاصة البنزين والسولار، بالإضافة إلى منتجات الزيوت؛ من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي.
ونوه إلى تجاوز أسعار برميل برنت عالميا 90 دولارا خلال الأيام الماضية، في حين أن تقييم السعر وفقا للموازنة العامة للدولة نحو 80 دولارا قبل الارتفاع الحالي، هذا إلى جانب تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 16 جنيها خلال موازنة العام المالي (2022-2023) إلى 30 جنيها خلال العام المالي الجديد.
وأضاف أن قرار تحريك أسعار الوقود يأتي في إطار حرص الدولة الدائم على استمرار توفير المشتقات البترولية داخل الأسواق المحلية، لا سيما في ظل موجات التضخم العالمية؛ نتيجة الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع السياسية الراهنة.