طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بتوفير حزمة من الحوافز المالية والضريبية والجمركية للمصانع التي تعمل في مجال إدارة المخلفات.
وأكدوا أن الاقتصاد الدائري يقوم على الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، ضرورة تنموية لا بديل عنها للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
من جانبه، أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ ، أن الاقتصاد الدائري من الموضوعات المهمة في ظل تطور التغيرات المناخية، خاصة وأن الموارد الطبيعية تمثل عبئا كبيرا في المستقبل، مشيرا إلى أن العالم يستهلك 100 مليار طن سنويا من الموارد باختلاف أنواعها في حين أن نسبة إعادة استخدامها لا يتجاوز 9% تقريبا.
وأوضح توفيق، أن حجم النفايات يبلغ 2.1 مليار طن سنويا، بينما تصل نسبة إعادة التدوير 16%فقط، ومن المتوقع أن يرتفع حجم النفايات إلى 3.4 مليار طن خلال 2050.
وعن مصر أشار حسانين توفيق، إلى أنه بالنسبة للاقتصاد الدائري للحضر يصل لنحو 50% من المخلفات التي يتم الاستفادة منها فقط، بينما تكاد تكون منعدمة في الريف لعدم وجود منظومة في هذا الشأن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر المناخ كان فرصة لمصر لاستغلال هذا الملف، مشيرا إلى قانون إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020، والذي يمثل نقلة مهمة في تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري.
وقال النائب: لكن من المهم أن تتكامل معه استراتيجية وطنية تشارك فيها وزارات المالية والتجارة والصناعة والبيئة والتعليم العالي والاتصالات بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمخلفات خاصة البلاستيكية والإلكترونية لما لهما من عوائد اقتصادية ضخمة.
وتابع: جزء مهم من منظومة الاقتصاد الدائري تتعلق بإعادة استغلال المنتجات الثانوية والهوالك الناتجة عن عمليات التصنيع، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخامات عالميا، قائلا: وهنا يبرز دور مكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات المصرية والذي يقدم الدعم الفني للمصانع الراغبة في التحول للاقتصاد الدائري سواء صناعات إلكترونية أو هندسية وغذائية وزراعية وغيرها، كما يسهم في نقل تلك التكنولوجيا للمصانع المصرية، فضلا عن توفير قروض ميسرة بفائدة 3.5% متناقصة لتمويل شراء المعدات المطلوبة لإتمام هذا التحول وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المانحة وقد حقق مكتب الالتزام نتائج إيجابية فى هذا الصدد ولكنها لا تزال مجردة جهود فردية وليس سياسات للدولة كلها.
وأكد النائب حسانين توفيق، أن هناك حاجة ملحة لاقرار استراتيجية متكاملة للدولة تشارك فيها جميع الجهات للاقتصاد الدائرى، مقترحا توفير حزمة من الحوافز المالية والضريبية والجمركية للمصانع التي تعمل في مجال إدارة المخلفات أو المصانع التي تعتمد في عمليات الإنتاج على مواد أولية أو طاقة ناتجة عن تدوير المخلفات.
وطالب بإلزام وزارة التجارة والصناعة مع وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى بوضع خريطة بأهم الصناعات المرتبطة بنواتج عمليات تدوير المخلفات وربطها بالمصانع المنتجة، على أن يصاحبها قرارات تمنع تصدير تلك المخلفات في صورتها الأولية دون إجراء عمليات تصنيعية عليها.
وشدد حسانين توفيق، على أهمية تقديم التيسيرات الإجرائية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيات المتطورة في مجال معالجة المخلفات، مع توفير حزم تمويلية ميسرة بشكل أوسع للمصانع الراغبة في تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجهات المانحة، وزيادة الوعى بالقطاع الصناعى لهذا التوجه.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية تأهيل خريجي أقسام الإنتاج في كليات الهندسة والمعاهد والباحثين بمفاهيم وسياسات الاقتصاد الدائري والاستدامة، مشددا على ضرورة تحويل مفاهيم الاقتصاد الدائري إلي جزء من السياسة الاقتصادية للدولة، والعمل علي نشر الوعي بكافة المستويات بمفاهيمه وأهميته في تقليل الهادر من المواد، وزيادة العوائد المالية علي المنشآت الملتزمة به.
يشار إلى أن اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، كان قد أكد في تصريحات سابقة له أن العالم يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دولة، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.
وقال اللواء طارق نصير: يأتي الحديث عن الاقتصاد الدائري، ذلك المفهوم الذي ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد، ويعني أن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام حيث يقوم هذا النمط الاقتصادي بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة.
وقال وكيل لجنة الدفاع بالشيوخ: الاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها: تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، الحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات خلق أسواق وصناعات جديدة.
وأوضح النائب، أن التطور التكنولوجي من شأنه تقديم تقنيات وحلول جديدة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة بشكل مواز، مبينا أن أهم تلك الحلول هي ممارسات الاقتصاد الدائري، حيث تسمح تطبيقات هذا النوع من الاقتصاد إلى رفع كفاءة استخدام الموارد بتبني أنماط إنتاج واستهلاك دائرية صفرية المخلفات.
وأشار نصير، إلى أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشر تقريرا عن الاقتصاد الدائرى لعام 2020، كشف فيه أن مصر ضمن الدول التي حققت نموا ملحوظا في تقوية حجم اقتصادها الدائري.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أنه في عام 2020 بلغ عدد مصانع تدوير القمامة في مصر 51 مصنعا وتم التخلص من إجمالى كميات قمامة تبلغ حوالي 32.5 مليون طن، وبلغ إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحى المعالج حوالي 421 محطة، لتبلغ كمية الصرف الصحى المعالج 4436.7 مليون م3.
وقال: كما تسعى كذلك في ضوء استراتيجيتها للتنمية المستدامة، إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها أن يتم بانتظام جمع وإدارة %80 من النفايات المحلية بنسبة كفاءة 90%، وأن تقتصر نسبة الفاقد في خطط معالجة المياه على أقل من 10% بحلول عام 2030.
ولفت إلى أنه على رغم تلك الجهود، إلا أن الأمر يتطلب أن تولى الحكومة مزيدا من الاهتمام بهذا النموذج التنموى كأحد المسارات المهمة في تحركاتها نحو حلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها، مشيرا إلى أن هذا النموذج الاقتصادي يلعب دورا محوريا في تقليل الاعتماد على الواردات من ناحية بإعادة الاستخدام، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل خاصة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تسهم بدورها في حل مشكلة البطالة من ناحية أخرى.
وشدد على أهمية الحد من مخاطر التلوث البيئي وتداعيات ذلك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم المخلفات في مصر سنويا يصل إلى نحو 26 مليون طن.
وقال النائب: هذا الكم الهائل من المخلفات لو لم يتم التخلص منه بشكل يفيد المجتمع، سوف يؤدي إلى آثار ضارة بشكل كبير جدا، لافتا إلى أن إعادة تدوير هذه المخلفات يؤدي لإنشاء مصانع وتوفير فرص عمل واستثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية وإنتاج منتجات جديدة.
وقال اللواء طارق نصير: الهدف من طلب المناقشة تحقيق الاستفادة القصوي من جميع مواردنا الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، مع الأخذ في الاعتبار أن نجاح الدولة في مجال الاقتصاد الدائرى يستوجب ضرورة تبني رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، إلى جانب توافر الإرادة المصممة على التعامل بحرفية مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرات المناخ على النحو المتميز الذي شهده المؤتمر الأممى (كوب (27) الذى نظمته مصر خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.
كما ، اشاد المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ بفكرة الاستفاده القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات ، مؤكدا بان هذا الموضوع له اهميه كبري ، وان هناك تجاب لدول كبير في هذا الشان وحققت نجاحات كبيرة واصبحت نعمه بعد ان كانت نقمه حققت من ورائها عوائد كبيرة جدا .
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، ان مسائلة تدوير القمامه هتوفر لمصر سنويا 360 مليار جنيه سنويا وذلك بناء علي دراسات معتمده في هذا الخصوص ، منوها باننا لابد ان نكون امام شركات متخصصه وان نستهدي بذلك بالتجربه الالمانيه التي حققت من القمامه مصدر دخل بالنسبه لالمانيا .
وتابع ابوشقه بان الموضوع له اهتمام خاص ليس في مصر في بلدان كثيره في بلدان كان لها تجارب واسفرت عن نتائج في غايه الاهميه خاصة التجريه الالمانيه والهنديه بخصوص الاقتصاد الدائري لنا استهلاكات يوميه وهذا الاستهلاك ينجم عنه مخلفات بيوت خبره علميه وفنيه وكيف يمكن الاستفاده من هذه المخلفات
وتابع ابوشقه بان التجربه الالمانيه جيدة ومفيده ولامانع من الاقتداؤبها ، خاصة اننا لدينا في مجال القمامه دراسات فلدينا حجم القمامه المخلفات الصلبه 21 مليون طن بما يعادل 58 الف طن يومي والتدوير لايتعدي 20% فضلا عن ان عمليات التدوير وفقا للاسس العلميه مخلفات زراعيه 52 مليون طن في العام مايعاد تدويره 15 % وهي نسب قليله جدا ، وستحصل مصر علي مجموعه من العوائد طاقه 2و6 من عشره طن بترول السماد العضوي ومليون طن سوبر فوسفات والنترات الامونيوم .
وشدد ابوشقه علي ضرورة الاستعانه بمتخصصين للاستفاده من هذه التجاربه .
كما ، أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ان الاقتصاد الدائري الناجح يحتاج الى تضافر جهود كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة و الأهلية ، ،لاسيما و إنه جهد متكامل يتطلب تبني برنامج خاص للتدوير داخل كل مؤسسة لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من المنتج النهائي او ادوات الانتاج او المواد الخام او كل ما له إمكانية إعادة التدوير والاستخدام .
وقالت النائبة فيبي فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الوعي جزء مهم للغاية من برنامج التدوير الذي يجب ان تتبناه كافة الهيئات والمؤسسات ، تماما مثلما نطمح في أن يحرص عليه المواطن العادي في حياته اليومية .
واضافت: ثمة العديد من الأفكار التي يمكن ان تكون أساساً مناسباً يتم توعية المواطن من خلاله و ذلك حتى يمتلك قناعة بأهمية مفهوم التدوير ، وثانياً يمتلك القدرة على تطبيق المفهوم في كافة مناحي حياته اليومية .
وشددت النائبة فيبي فوزى علي أن مصر وبعد نجاحها غير المسبوق في استضافة قمة المناخ cop 27 بدأت تتبلور – بجدارة- صورة راسخة عن مصر التي تحتل مكاناً بارزاً على صعيد التكيف مع المتغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات ومكافحة التلوث البيئي . لافتة إلى ان تبني مفاهيم الإقتصاد الدائري الذي يستفيد من كل عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأولية وغيرها ، جدير بأن يُحدَ من النفايات التي تشكل عنصراً مهدداً للبيئة ، ما يجعل من السير على هذا الدرب حتمية لا مفر منها اذا كنا نستهدف ترسيخ صورة مصر الرائدة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث و مواجهة التغيرات المناخية .
وقالت : أن الإقتصاد الدائري في بلد ناهض مثل مصر هو ضرورة تنموية لا بديل عنها إذ نسعى جميعاً للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها كذلك خفض استهلاك الطاقة والمواد الخام ، بالتوازي مع انشاء مشروعات خضراء عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل ، الى جانب زيادة الإنتاج وتحقيق نسبة النمو المؤهل لها الاقتصاد المصري .
وطالبت بضرورة الإستفادة من تجارب الدول التي نفذت برامج ناجحة لإعادة الاستخدام والتدوير ، و التي شكل الاقتصاد الدائري احد الملامح المهمة في اقتصادها الوطني . وقالت : ان أغلب هذه الدول على إستعداد ليس فقط لدعمنا بالخبرات والمشورة والبرامج التقنية ، بل وبالتمويل والاستثمارات التي بالقطع ستكون ذات عائد مربح للطرفين وتساهم في دعم الاستدامة التنموية التي تستهدفها استراتيجية مصر 2030