شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، مطالب نيابية بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة وتفعيل دور صناديق الاستثمار.
جاء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن “دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة”، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.
من جانبه، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن بعض التشريعات التي لا تواكب مستجدات العصر تعتبر بمثابة سقطة تشريعية كبيرة جدا، ويجب إعادة النظر في التشريعات التي تعوق الاستثمار.
وأضاف رئيس المجلس، : “علينا جميعا كمشرعين وممثلي الشعب أن نعمل وبسرعة ونبحث وندرس تعديل أي تشريعات لا تواكب مستجدات العصر وتكون بمثابة نصوص معرقلة للنظام العام وللاستثمارـ لأن مثل هذه الأمور لابد أن تعالج”.
وأكد رئيس المجلس على مدى أهمية فكرة دراسة الأثر التشريعي في مجال الاستثمار، وقال: “هذه الدراسة عن الأثر التشريعي تتعلق بمادة في قانون من التسعينات ولم نتوقف عنده، أعتقد هذه سقطة تشريعية لابد أن تعالج فورا بكل ما فيها، إذا كنا اليوم تصدينا لمادة واحدة واكتشفنا كيف يمكن أن تعرقل مادة واحدة الاستثمار فما بالنا بالمواد الأخرى، لذلك أدعوكم جميعا للتصدي لقياس الأثر التشريعي للقوانين”.
وتابع عبد الرازق: “توقفت كثيرا عندما كنا فى زيارة قريبة لبعض الدول فى باكستان وكازاخستان وأحد رؤساء الوزراء الذين قابلناهم ذكر بالاسم أحد المستثمرين المصريين وكان سعيد به جدا وبمدى سرعة الإنجاز للمشروعات، والأمر ببساطة بيئة تشريعية جاذبة أمام بيئة تشريعية طاردة، بيننا آلاف الكيلو مترات وعندما يتكبد مستثمر ويتوجه لدول أخرى ويبحث فى الخارج فنحن أولى بذلك، لذا علينا أن ننشط هذه العملية التشريعية بما أؤتينا من قوة وبما أؤتينا من اختصاصات”.
جاء حديث رئيس مجلس الشيوخ، تعقيبا على ما طالب به النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بسرعة العمل على تعديل نصوص القانون 35 لسنة 1992 خاصة في المواد أرقام 86 و72 و73 لأن تلك المواد عفى عليها الزمن ولم تعد صالحة للعمل بها الآن، خاصة وأن الحد الأدنى والذي تم تحديده لتقديم الخدمات أو لبعض الأمور الأخرى، كان لا يتعدى في بعض المواد 5 آلاف جنيه أو 15 ألف جنيه، فكيف تقدم الخدمات أو تدفع رسوم لشركات بمئات الملايين من الدولارات أو الجنيهات ويكون الحد الأقصى 15 ألف جنيه أو 5 آلاف جنيه وهى الحد الأقصى وهو ما يعني 200 دولار أو 300 دولار.
وقال دعبس، إن القانون صدر سنة 1992 وكان سعر صرف الدولار 3 جنيهات والآن سعر الدولار 84 جنيها، وهو ما يعني أن الزيادة في سعر الصرف تضاعفت أكثر من 16 ضعف لذلك لا بد أن يتم تغيير تلك النصوص بما يواكب تلك المستجدات وأن تزيد قيمة الرسوم وتقديم الخدمات ومتحصلات الدولة بمقدار تلك الزيادة لضمان جودة الخدمات وسرعة تقديمها.
وطالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التشريعات التى تعرقل الاستثمار لخلق بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، سواء في قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى مرتبطة بملف الاستثمار.
وقال الجندي، إن صناديق الاستثمار عموما مهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في السوق، ومنها صناديق الملكية الخاصة، وغيرها، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للتشريعات المنظمة بما يسمح بتفعيل هذه الصناديق وتوفير المرونة اللازمة والحوافز المشجعة لعملها.
وأوصى بإجراء تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في السوق العالمي، بما يساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، وإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، فضلا عن تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يؤدي إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار.
وبشأن صناديق الاستثمار العقاري، قال “الجندي”، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن أن الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الاستثمارات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها.
وطالب بتعديل النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
وقال النائب حازم الجندي، إنه فى إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة يمكن النظر في إنشاء صناديق استثمار عقارى خضراء والترويج لها، لافتا إلى أنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تطبيق تصدير العقارات المصرية بالعملة الأجنبية الصعبة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى تفعيله بما يعزز من التوسع في الاستثمار العقاري.
كما طالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري.