طالب برلمانيون الحكومة بتفعيل آليات الرقابة علي الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق تزامنًا مع حلول شهر رمضان حتى يشعر المواطن باستقرار الأسعار، خاصة بعد تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية ليصل إلى أقل من 45 جنيهًا.
وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن موعد انخفاض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية “السوق السوداء”.
وقالت النائبة: الفترة الحالية من المفترض أن نشهد إنخفاضًا في الأسعار واستقرار وتوازن فى الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض فى سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة.
وأضافت: رغم تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلا أن السلع والمنتجات الغذائية مازالت تواصل ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار داخل أسواق الجملة والتجزئة.
وتابعت عبدالحميد: “الشغل الشاغل للمصريين خلال هذه الفترة تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، هو سؤال واحد: الأسعار هتنزل امتى؟، متعجبين من عدم انخفاض أسعار المنتجات والسلع، رغم تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن سوق التجارة في مصر ذو طبيعة مغايرة لمختلف الأسواق فهو يستجيب بشكل سريع لارتفاع الدولار، في حين لا نرى استجابة ولا أي إنعكاس حال انخفاض سعر صرف الدولار، فما زالت أسعار المنتجات الغذائية تواصل الارتفاع.
وأشارت إلى أنه بمجرد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة انخفض الدولار فى السوق الموازية بنحو 10 جنيهات خلال 24 ساعة.
وطالبت عبدالحميد، بتفعيل آليات الرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق تزامنًا مع حلول شهر رمضان حتى يشعر المواطن باستقرار الأسعار.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المواد الخام والسلع محجوزة فى الموانئ ومتوقفة على دفع قيمتها بالدولار، وحال توفيره بالسعر المنخفض والإفراج عنها ستتراجع جميع أسعار السلع فى الأسواق، لأنه سيتم الإفراج عنها بالسعر الجديد للعملة وهو ما سيساهم فى انفراجة الأسواق.
وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد:” متى نرى انخفاضًا في أسعار السلع والمنتجات بعد تراجع سعر الدولار؟، ومتى يشعر المواطن في الشارع المصري باستقرار في الأسعار؟، وما هي إجراءات.
فيما ، طالب المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة عملية خفض أسعار السلع والمنتجات، التى تزايدت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، متأثرًا بالتدفقات الدولارية التى دخلت مصر خلال الأيام الأخيرة، وعلى رأسها عوائد صفقة «رأس الحكمة»، التى أنعشت السوق المصرية بـ١٠ مليارات دولار، مع إسقاط ٥ مليارات دولار من الوديعة الإماراتية.
وقال «عبد النبى »، فى تصريح صحفي له، إن التجار كانوا يتخذون سعر الدولار المرتفع فى السوق السوداء ذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، وبالتالى مع تراجع سعره فى السوق الموازية، وهبوطه إلى أقل من ٤٠ جنيهًا تقريبًا، تظل الأسعار كما هى دون أى انخفاض، ما يكشف عن جشع هؤلاء التجار، مما يتطلب تدخلًا من الأجهزة الرقابية فورًا».
وأشار الى ان «أزمة السكر» على سبيل المثال ما زالت قائمة، ويجد المواطنون صعوبة كبيرة فى الحصول على السلعة من المحال التجارية، على الرغم من تأكيدات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، بتوافر السلعة فى جميع محافظات الجمهورية، وهو أمر غير صحيح تمامًا»، معتبرًا أن الوزارة لم تنجح فى توفير السلعة، كما تعهد مسئولوها، وهذا يعنى أنها لم تستطع أداء دورها الرئيسى، وهو توفير السلع».
وشدد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية. على ضرورة التصدى لجشع التجار من خلال حملات الرقابة المكثفة من قبل الوزارات المعنية، خاصة أن التجار يتعاملون مع الأسعار على حسب الأهواء، وليس بمرجعية محددة، فكل سلعة يختلف سعرها من محل لآخر».
وطالب نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية. بضرورة التوسع فى معارض «أهلًا رمضان»، بالتزامن مع دخول الشهر الكريم، وتوفير السلع بتخفيضات فعلية، بما يمكن أن يخفف العبء عن كاهل المواطنين.