طالب أعضاء بمجلس النواب بتشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على تلاعب بعض التجار في الأسعار استغلالا لأزمة التضخم التي نشهدها حاليا، بالإضافة إلى فتح مزيد من الأسواق لأهميتها.
من جانبه وجه المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي كلف بها الحكومة، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ومساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال عثمان، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية، ووافق عليه مجلس النواب خلال جلسته أمس الثلاثاء.
وأضاف النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق، وإعانتهم على مواجهة أعباء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة قامت بزيادة الأجور والمعاشات مرتين هذا العام، الأولي فى شهر إبريل 2022، بإقرار علاوة دورية وخاصة للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنحة للعاملين بقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات، بالإضافة إلى زيادة الحافز، ثم تقوم الدولة مرة أخرى بإقرار علاوة ومنحة استثنائية للعاملين وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه اعتباراً من أول نوفمبر، وذلك دليل انحياز القيادة السياسية للمواطن لتوفير حياة كريمة له، في الوقت الذي لم تستطع دول كبرى على الإقدام على مثل هذه الخطوات الجريئة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم أجمع، مشددا على قدرة الدولة على عبور هذه الأزمة إلى بر الأمان ومواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد المصري.
وأكد عثمان، على ضرورة التزام جميع المؤسسات بالحد الأدنى للأجور الذي أعلنه رئيس الجمهورية بقيمة 3000 جنيه، كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار.
بيان عاجل فى «النواب» بشأن الانفلات الزائد في الأسعار
فيما تقدمت النائبة مها عبد الناصر ببيان عاجل بشأن الانفلات الزائد في أسعار السلع وارتفاع معدلات زيادتها وغياب الرقابة عليها.
وقالت في بيانها إنه مع استمرار موجات التضخم التي نعاني منها بشكل متزايد في الشهور الأخيرة، وبعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في الأسبوع الماضي، حدثت موجة جديدة من انفلات التسعير في كثير من السلع والخدمات مما ينذر بعواقب وخيمة في حال عدم السيطرة والرقابة الكافية، وعدم اتخاذ الحكومة قرارات عاجلة من شأنها الحفاظ بقدر الإمكان على مستويات الأسعار من الانفلات وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.
وتمثل خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية، و طالبت في بيانها الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.
كما طالبت بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار والتحرك الفوري لتصحيحها.
ومطالب بالعمل بنظام التسعير الجبري وفتح مزيد من الأسواق
وطالبت الدكتورة هناء فاروق عضو مجلس النواب بزيادة الرقابة على الأسواق وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وضرورة العمل بنظام التسعير الجبري في أوقات الأزمات.
كما دعت الحكومة لأهمية فتح مزيد من الأسواق توفر فيها الدولة السلع الاستراتيجية لمنع الاحتكار ودعم الفئات المستحقة والعمالة المؤقتة.