طالب نواب في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بوقف قرار حظر صيد الأسماك في محافظة البحر الأحمر ، بأعتباره مصدر الرزق الوحيد لمواجهة أعباء الحياة والمعيشة .
وتقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو البرلمان عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ، لوقف قرار حظر صيد الأسماك في محافظة البحر الأحمر.
وقال عضو البرلمان في طلبه:” إن قرار حظر صيد الأسماك في مياه البحر الأحمر آتى بالسلب على جموع الصيادين وأسرهم، الذين يعتمدون في المقام الأول على صيد الأسماك وبيعها كمصدر رزق وحيد لهم لمواجهة أعباء الحياة والمعيشة”.
وأوضح “أبو خليل”:” أنه حصل على على موافقات من جميع الجهات والهيئات المعنية بالقرار، بما فيها هيئة الثروة السمكية الذين أكدوا جميعًا لا مانع لديهم، غير أن الأمر متوقف على موافقة نهائية من رئيس الوزراء ، لاستئناف نشاط صيد الأسماك في البحر الأحمر مرة أخرى”.
نائب في البرلمان يطالب بسرعة البت في قرار وقف صيد الأسماك
وناشد نائب البحر الأحمر، رئيس الوزراء ، بسرعة البت في قرار وقف صيد الأسماك، وإعادة النظر فيه من جديد، رحمةً ورأفةً بالصيادين وأسرهم، ومراعاةً لظروفهم في ظل الظروف المعيشة التي لا تخفى على أحد.
يشار إلى أن نحو 5 آلاف من العاملين في مهنة الصيد بالبحر الأحمر، طالبوا بإلغاء قرار منع الصيد لهذا العام،.
وناشد الصيادون الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالتدخل لإلغاء القرار هذا العام مراعاة للأحوال المعيشية والاقتصادية لآلاف الأسر. وقال الصيادون إن الهيئة العامة للثروة السمكية أصدرت قرارا بوقف أعمال صيد الأسماك والجمبرى بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وجزر الغردقة لمختلف حرف الصيد بالسنارة والجر والشانشولا ومختلف المهن الأخرى، بداية من 10 يونيو الجارى وحتى 30 يوليو المقبل.
وقال غريب صالح، رئيس جمعية صيادى الغردقة، إن القرار سيلحق أضرارًا بالغة بالصيادين وارتفاع كبير في أسعار الأسماك، مطالبا بصرف تعويضات مالية للصيادين.