أكد برلمانيون أن القرارات المتتالية للإفراج عن المحبوسين احتياطا، والتي تعلنها لجنة العفو الرئاسي هدفها الرد على المشككين في نية الدولة من إجراء الحوار الوطني، حيث تحرص الدولة على خلق مناخ من التوافق يسمح بإجراء حوار ناجح، مطالبين بضرورة التعاون مع مجلس النواب لاستكمال التشريعات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث المعوقات القانونية التي تعوق اندماج وعودة المفرج عنهم لوظائفهم وجامعاتهم حرصا على مستقبلهم.
يشار إلى إعلان لجنة العفو الرئاسي إخلاء سبيل 39 من المحبوسين احتياطيا، اليوم الاثنين مع استمرار الجهود لتأهيلهم لدمجهم مرة أخرى في المجتمع وعودتهم للجامعات مرة أخرى.
إسكان الشيوخ: إعلان لجنة العقو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين تأتي ضمن إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الادارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن القرارات المتتالية للإفراج عن المحبوسين احتياطا ، خطوة هامة في طريق توحيد الجبهة الداخلية قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني لما لها من مردود إيجابي على كافة المستويين السياسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.
وقال “صبور”، إن الدولة المصرية حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف، لإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، لافتا إلى أن العمل في ملف السجناء يسير بوتيرة أسرع من أي وقت مضي، الأمر الذي يعكس رغبة القيادة السياسية في غلق هذا الملف نهائيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني أيضا يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان التى حققت فيها الدولة تقدم ملحوظ، لكونه فرصة للتعبير عن كافة الأراء ومناقشاتها في إطار من الاحترام والقبول ، متوقعا أن تكون هناك مناقشات حول تعديل قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مطالبا جميع الجهات المعنية بطرح رؤيتها في هذا الشأن من أجل صياغة حلول جذرية للوصول إلى العدالة الناجزة التى هى أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تتبناها مصر.
مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني :الإفراج عن 176 سجين في أسبوعين انطلاقة قوية للحوار الوطني
أكد الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطني، أن سرعة وتيرة الإفراج عن المحبوسين ، تعكس وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية في تحقيق السلم الاجتماعي ، مشيرا إلى أنه خلال أسبوعين فقط تم الافراج عن 176 في قوائم العفو الرئاسي، وربما تشهد الأيام القادمة إصدار قوائم عفو جديدة.
وقال “محسب”، إن الإجراءات التى تتخذها الدولة الأن هدفها إرسال رسائل طمأنه لكل المصريين ، خاصة المشككون في نية الدولة من إجراء الحوار الوطني، حيث تسعى السلطة إلى خلق مناخ من التوافق، يسمح بإجراء حوار ناجح ، قادر على صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، وصياغات سياسات متقدمة ومتطورة للتعامل مع كافة القضايا الوطنية ، مطالبا جميع الأطراف بالتعامل مع الحوار بنفس الجدية التى تتبناها الدولة.
وشدد عضو مجلس النواب ، على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي ، في دراسة جميع الحالات وفقا للبيانات المتاحة لهم من جانب الجهات المعنية بالدولة، تمهيدا للإفراج عنهم، بالإضافة إلى دورهم في دمج المفرج عنهم اجتماعيا، من خلال تذليل بعض العقبات التى تواجههم مثل العودة إلى وظائفهم أو إيجاد فرص عمل جديدة، وإلغاء الحجز على أرصدتهم أو إلغاء قرارات المنع من السفر.
وناشد “محسب”، لجنة العفو الرئاسي بالعمل من أجل إعادة الطلبة المفصولين للجامعات، واستكمال دراستهم من أجل الحفاظ على مستقبلهم ، والاستفادة من طاقاتهم في بناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على مشاركة جميع الأطياف، مطالبا اللجنة بالتعاون مع مجلس النواب من أجل تذليل جميع العقبات القانونية التى تعوق ذلك.
وأضاف “محسب”، أن هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية تجاه تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للتأكيد على حقيقة أن مصر وطن يتسع للجميع مهما بلغت الاختلافات طالما في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل، مؤكدا على ضرورة أن يفهم الجميع أن مصلحة الوطن والمواطن هى الهدف الرئيسي لكل طرف مهما اختلفت الآليات.
برلمانية الوفد : وتيرة الإفراج عن المحبوسين أصبحت أسرع من أى وقت مضى
وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قرارات المتتالية للإفراج عن المحبوسين، تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق حالة من التوافق والالتفاف بين جميع أطياف المجتمع خلف الدولة المصرية، قبل انطلاق الحوار الوطنى، حتى تعكس مائدة الحوار هذا التوافق، وتقبل الاختلاف دون تشكيك في وطنية أي طرف.
وأضاف “وهدان”، أن وتيرة إصدار قوائم العفو تسير بشكل أسرع من أي وقت مضى ، وهو ما يعكس رغبة القيادة السياسية في الحفاظ على مستقبل السجناء الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، أو لو يشاركوا في أي أعمال عنف تستهدف مؤسسات الدولة، وإعادة تأهيلهم من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وصناعة مستقبل يليق بهذا الوطن.
وأكد عضو مجلس النواب ، أن لجنة العفو الرئاسي حريصة على القيام بدور مجتمعي هام ، وهو المساعدة في دمج المفرج عنهم اجتماعيا، حتى لا يتحولوا إلى مجرمين محتملين، من خلال إعادتهم إلى وظائفهم أو توفير وظائف جديدة، وإلغاء قرارات المنع من السفر، والمساهمة في إعادتهم إلى استكمال دراستهم وغيرها من أشكال الدعم، موجها التقدير والشكر لكافة أعضاء لجنة العفو الرئاسي على هذا الدور الإنساني الاجتماعي.
وشدد “وهدان”، أن مصر تقوم بخطوات ملموسة في اتجاه التوعية بحقوق الإنسان وتعزيزها، وإلتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالب مجلس النواب بالتفاعل مع الاستراتيجية خلال دور الانعقاد القادم ، ليس فقط فيما يتعلق بالدور الرقابي على تنفيذها، وإنما أيضا في انجاز إصدار التشريعات المتعلقة بالاستراتيجية، والتى تدعم حقوق الإنسان في وطننا.