طالب برلمانيون في مجلس النواب حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق عقب قرار رفع أسعار الوقود الأخير، لما ينتج عنه من موجة تضخمية فى الأسعار، سواء فى السلع الغذائية أو تعريفة الركوب وغيرها من الأمور.
وكانت وزارة البترول، أعلنت قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من أمس الجمعة، حيث تقرر رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه.
وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، إضافة إلى ارتفاع سعر أسطوانات الغاز من 50 جنيهًا إلى 65 جنيهًا للاستخدام المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهًا للاستخدام التجاري.
وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلًا من 3500 جنيه للطن في السابق، وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.
برلمانيون ينتقدون عدم التزام السائقين بالتعريفة الجديدة
من جانبه، انتقد النائب مصطفى الكمار، عدم إلزام المحافظة والمجلس المحلي للسائقين بتطبيق تعريفة الركوب المقررة من المحافظة، وترك الركاب عرضة لجشع السائقين واستغلالهم.
وأوضح الكمار أن السائقين قاموا بزيادة الأجرة بنسبة بلغت 40٪ عن تعريفة المحافظة في بعض المناطق، لافتًا إلى أنهم في الأصل لم يكونوا ملتزمين بتعريفة العام الماضي بما يحمل المواطن أعباء لا يتحملها.
وأضاف أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع المخالف، مطالبًا كل الأجهزة التنفيذية بتحمل مسئوليتها أمام المواطن، وعدم تركه عرضة لجشع السائقين الذين يستغلون الزيادة لتحقيق مكاسب شخصية.
ولفت إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل لحل هذه المشكلة، مطالبًا بوضع الأسعار الجديدة بجميع المواقف وطباعتها على واجهات السيارات وتسهيل عمليات إبلاغ المواطنين عن المخالفين وإعلان أرقام الشكاوى.
فيما،طالب النائب حمادة غلاب عضو لجنة الطاقة والبيئة بتشديد الرقابة على الأسواق عقب قرار رفع اسعار الوقود أمس ، حتي لا يقع المواطنين فريسة لجشع واستغلال التجار .
محاربة استغلال التجار لارتفاع الأسعار
وأشار إلى ضرورة ضبط المخالفين من التجار الذين يستغلون ارتفاع أسعار المحروقات برفع أسعار السلع بطريقة جنونية لا تتناسب من قيمة زيادة أسعار المحروقات.
ونوه إلى قرار أمس ليس مفاجئا، موضحا أن الحكومة سبق و أعلنت عنه سابقا فى إطار برنامج الأصلاح الأقتصادي كما اشتملت عليه الموازنة العامة للدولة التى أقرها البرلمان الشهر الماضي.
وأكد أن سيتم توجيه ناتج الزيادة لدعم قطاعى الصحة والتعليم.
وطالب النائب محمود يحيى الجكومة بتشديد الرقابة على الأسواق عقب قرار رفع الوقود واتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين، ممن يتلاعبون في أسعار السلع الأساسية، ويغالون في قيمتها استغلالا للقرار الأخير.
ونوه إلى أن الحكومة وفقًا لبرنامجها تعمل على عمل مظلة اجتماعية واسعة تقوم على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.