برلمانيون يضعون روشتة للنهوض بالقطاعين الصناعى والعقارى

حل فورى لأزمة نقص العملة الصعبة والإفراج الجمركى أهمها

برلمانيون يضعون روشتة للنهوض بالقطاعين الصناعى والعقارى
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:36 ص, الثلاثاء, 25 أكتوبر 22

أكد برلمانيون أهمية أن يسهم المؤتمر الاقتصادى الذى يختتم أعماله اليوم برؤية واضحة فى حل أزمات نقص العملة الصعبة، والإفراج الجمركى وضم القطاع الصناعى غير الرسمى لمظلة الدولة، مطالبين بتغيير فلسفة التمويل العقارى وطرح مبادرة مماثلة للمصانع المتوقفة كأحد المقترحات للخروج من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وشدد أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة وطن» وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أهمية خروج المؤتمر بحل فورى ومستمر لأزمة توفير العملة الصعبة، مؤكدا أنه سيطالب خلال جلسة اليوم بإعلان رؤية واضحة للصناعات ذات الأولوية فى إتاحة الدولار.

واقترح شلبى إطلاق مبادرة لشراء المصانع المتوقفة على غرار التمويل العقارى، تمكن المستثمر الراغب فى الشراء من الحصول على المصنع بنظام سداد يستمرعلى 30 سنة، مشيرا إلى ضرورة توطين الصناعة المحلية من خلال زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة . 

وقال محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن المؤتمر يهدف إلى جعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية، معتبراً أن جميع القطاعات الصناعية أشبه بسلسلة مترابطة لا يمكن فصلها  سواء كانت عقارية أو سياحية أو زراعية.

وأشار إلى أن جلسة اليوم من المؤتمر تشهد طرح العديد من المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى وعلى رأسها الإفراج الجمركى حيث يتكبد أصحاب المصانع دفع أرضيات بمبالغ طائلة، بالإضافة إلى توقف حركة الإنتاج لديهم.

وشدد على ضرورة ضم القطاع الصناعى غير الرسمى للعمل تحت مظلة الدولة لضمان جودة المنتجات المطروحة وخضوعها للرقابة، خاصة وأن مواقع الإنترنت تشهد انتشارا ملحوظا لمنتجات غير معروفة قد تهدد صحة الإنسان.

ولفت إلى أهمية دعم الرقابة الصناعية مع منح المصانع الحريصة على نقل التكنولوجيا إلى مصر إعفاءات ضريبية.

وطالب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بتغيير فلسفة التمويل لتكون بضمان الوحدة السكنية وليس بالقدرة الائتمانية للعميل خاصة وأن السعر سيزيد مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن تصدير العقار من الملفات الحيوية التى تهم القطاع.

واقترح إطلاق حملة إعلامية موسعة تخاطب الجنسيات غير المصرية مثل اليمنيين والسوريين وغيرهم للإعلان عن برنامج يمكنهم من شراء وحدات بالدولار نظير الحصول على إقامة مؤقتة فى البداية مع اعتماد سرعة الموافقات وإتاحة تقسيط المبلغ مما سينتج عنه توفير النقد الأجنبى.

«شلبى» يقترح إطلاق مبادرة لشراء المصانع المتوقفة

«شكرى» يطالب بتغيير فلسفة التمويل لتكون بضمان الوحدة السكنية