برلمانيون يرفضون بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر: تدخل في الشأن الداخلي

أعلن برلمانيون رفضهم للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنه يمثل تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، تجاه دولة تتمتع بجميع حقوق السيادة الأمر الذى يخالف مواثيق الأمم المتحدة.

علاء عابد: البرلمان الأوروبي تاريخ من البيانات المسيئة مدفوعة الأجر

من جانبه، أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان الأوروبي مازال علي نهجه المعادي للدولة المصرية، لافتا إلي أن البرلمان الأوروبي يسيطر علي أعضائه قيادات الجماعة الإرهابية وبعض المنظمات المؤيدة لها.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن التشكيك في ما تم من عمل نحو دعم حقوق الإنسان في مصر يرفضه البرلمان الأوروبي الذي اتهم عدد من نوابه بالفساد وتلقي رشاوى من دول وهيئات.

وأضاف النائب أن البرلمان الأوروبي اختزل حقوق الإنسان في مصر في مطالبين الإفراج عن المسجون علاء عبد الفتاح والمدان قضائيا والناشر هشام قاسم الذي حكم عليه بالسجن في قضية جنائية بحتة.

وأشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر تتابع عن كثب إجراءات الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول ولم تبد أي ملاحظة علي الإجراءات ولا علي عملية جمع التوكيلات للمرشحين المحتملين.

وأكد أن المرشح الذي تناوله البيان يجوب المحافظات بكل حرية ويجمع التوكيلات بدون أي مضايقات من السلطات وأي احتكاك حدث فكان من قبل أنصار المرشحين الآخرين وهي إحدى أدوات المعركة الانتخابية.

وندد عابد بحالة العداء المستمرة من أعضاء البرلمان الأوروبي، خاصة لجنة حقوق الإنسان فيه وهي اللجنة التي ترفض أي حوار مع المؤسسات المصرية وتفتح أبوابها واذنها إلى الجماعات الإرهابية وعلي رأسها جماعة الاخوان وبعض المنظمات التي تزعم انها حقوقية مستقلة وهي منظمات سياسية منحازه بامتياز .

وأكد النائب عابد أن الانتخابات الرئاسية تجري وفق القواعد والمعايير الدولية للانتخابات النزيهة وتحت إشراف قضاء مصر المستقل الذي لا يضاهيه أي قضاء في أوروبا كلها من حيث الاستقلال والنزاهة والعدالة.

كما استنكر النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، واصفًا إياه بالتدخل السافر تجاه دولة تتمتع بجميع حقوق السيادة الأمر الذى يخالف مواثيق الأمم المتحدة، حيث تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات، فهي نفس المدرسة القديمة التي تنتهجها بعض الجهات مؤخرا بهدف فرض وصايتها وقراراتها علي مصر بدعوى حقوق الإنسان، وهي نفسها التي تنتهك حقوق الإنسان.

ورفض عبد القادر بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية واعتبره تدخل فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة وهى دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية ولا تقبل أى املاءات خارجية وهذا مخالف للقانون الدولى.

وقال إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر يتضمن حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وأكد عبد القادر أن هذه المدرسة القديمة تم فضح مناهجها وسياساتها أكثر من مرة، وأصبح الجميع يعلم ما تخفيه نوايا أصحاب هذه السياسات تجاه الدولة المصرية التي دشنت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووضعت أطر لتطبيقها أمام الجميع، وهي نفس المدرسة التي انتصر عليها وعي المصريين حيث كان وعي الشعب هو البطل الحقيقي في هذه المسرحية الهزلية التي دعا إليها المخربون.

وأضاف “عبدالقادر”: “الفيلم الهزيل الذي خرج به البرلمان الأوروبي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي غير المُبرر في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً”.

عضو خارجية الشيوخ: بيان الاتحاد الأوروبي مضلل ولا نسمح بالتدخل فى شئونا

فيما ، أدانت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء .

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى بيان لها اليوم: أن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي مضلل ويبتعد عن الحقائق فضلا عن كونه يعد تدخلا سافرا في الشأن المصري الداخلي.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ : أن هذه الهجمات المتكررة والتي تنشط وقت حدوث فعاليات واستحقاقات سياسية هدفها النيل من استقرار الدولة المصرية والتشكيك في مؤسساتها ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجري الاعداد لها حاليا

ولفتت إلي أن مثل هذه البيانات تستقي معلوماتها من مصادر مشكوك فيها ومن تقارير لمنظمات حقوقيه تابعه للجماعة ، وثبت مرارا في فحص التقارير التي يستقون منها هذه المعلومات والافتراءات أنها صادرة عن أفراد يتبنون وجهة نظر ضد الدولة المصرية علي طول الخط ومنذ ثورة 30 يونيو

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أن محاولة التشكيك فى نزاهة واستقلال القضاء المصري مرفوضة جملة وتفصيلا .
وقالت : الدولة المصرية قادرة على الفصل بين السلطات والسلطة التنفيذية لا تتدخل في أحكام السلطة القضائية
وشددت النائبة ريهام عفيفي علي أن هذا البيان مرفوض شكلا ومضمونا وهو غير ملزم ، لاسيما أن مصر حققت جهدا كبيرا فى مجال حقوق الإنسان واستقلال القضاء.

قيادي بـ«مستقبل وطن»: بيان البرلمان الأوروبى يحتوى على أكاذيب وتدخل سافر في الشأن المصري

كما شن المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، هجوما عنيفا على بيان البرلمان الأوروبي الذي تحدث عن الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرًا إلى أن البيان ملئ بالأكاذيب والشائعات، ويمثل تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، خاصة أن الدولة المصرية ترفض أي إملاءات من جانب الغرب في شئونها، وبيان البرلمان الأوروبى يستهدف تضليل الرأى العالمى عامة والرأى العام الأوروبى خاصة بشأن الانتخابات الرئاسية في مثل ويمثل إساءة للدولة المصرية تتطلب اعتذارا والتوقف تماما عن أي تدخلات خارجية مخالفة للقانون الدولي.

وقال «رزق»، إن بيان البرلمان الأوروبى تضمن أكاذيب حول وجود تضيقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات، ولا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تم الإعداد له لضمان الشفافية.

وطالب القيادي بحزب مستقبل وطن، البرلمان الأوروبى بالتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وضرورة أن يحترم البرلمان الأوروبى استقلال الدولة المصرية، وهذا هو النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، لافتا إلى أن بعض التيارات تصر علي الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، وادعاء وجود مخالفات وتضييق علي بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية وإحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني يحب مصر.