برلمانيون يرحبون بقرار العفو الرئاسي الأخير.. ويؤكدون: خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان

رحب برلمانيون بقرار العفو الرئاسي الصادر اليوم السبت بالإفراج عن بعض السجناء و على رأسهم أحمد دومة ، مؤكدين انه خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ، كما يساهم في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ، مطالبين بضرورة تنفيذ الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

علاء عابد : قرارات العفو أحد محاور بناء الجمهورية الجديدة

أشاد النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب ، بالقائمة الجديدة للإفراج عن المحبوسين، مقدما الشكر إلى لجنة العفو الرئاسي على جهودها، التي تكللت بالنجاح، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والعفو الرئاسي عن بعض المحكومين وعودتهم لحياتهم الطبيعية مرة أخرى في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الملف بتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي

و قال النائب علاء عابد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن الدولة تعمل بكل جهد في هذا الملف ، وهو ما يعد ابلغ رد على حملات التشكيك المأجورة التي تستغل ملف حقوق الانسان للهجوم على مصر ،مشيرا الى أن الإجراءات الأخيرة من إفراجات متنوعة، تؤكد أن الدولة عازمة على المضي قدما في تأسيس جمهورية جديدة وان ما تم من عفو في السنوات الاخيره في عهد الرئيس السيسي لم تشهده البلاد في عهد أي رئيس سابق وهذا يدل علي ان الجمهوريه الجديده تقوم على المساواة والعدالة وتحقيق الحريات وفتح صفحة جديدة تهدف الى مصلحة الوطن والمواطن .

وأضاف علاء عابد الى ان الجهود التي تقوم بها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس السيسي والتي تأتي ضمن المبادرات الايجابية لمُخرجات الحالة العامة الايجابية التي واكبت الدعوة إلى الحوار الوطني، التي أكد فيها الرئيس، أهمية الحوار بين كل الأطراف المجتمعية من أحزاب ومجتمع مدني، يتكاتف الجميع لبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا والتي يشارك فيها الجميع دون اقصاء .

وتابع “عابد ” أن الدولة المصرية تتحرك بتوجيهات الرئيس السيسي نحو التنمية والبناء في كل المجالات، ومشروعات قومية في كل ربوع مصر تحققت في سنوات قليليه وكانت تحتاج الى سنوات طويلة ومن الانجازات ومن بينها مشروع حياة كريمة، وملف المحبوسين، الذي يؤكد أن الدولة تتعامل مع كل ملفات حقوق الإنسان بجدية ومساواة ونجحت الى حد كبير في هذا الملف خاصة ادماج المفرج عنهم في المجتمع مرة اخرى وهو ما نجح بشكل كبير لتستمر الدولة في اتباع النهج نفسه.

مها عبد الناصر: خطوة علي الطريق وننتظر الإفراج عن كل مساجين الرأي

وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي ترحيبها بقرار العفو الرئاسي الصادر اليوم بالإفراج عن بعض السجناء و على رأسهم أحمد دومة و أرى انه خطوة على الطريق.

و قالت مها عبد الناصر :”ما زلنا في انتظار العفو عن كل مساجين الرأي الذين لم يتورطوا في اي أعمال عنف “.

و طالبت بأن يتم غلق هذا الملف نهائيا والبدء في الخطوات الفعلية للتحول لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع لكل المصريين.

طارق رضوان: إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان

فيما، يري النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي من ضمنها أحمد دومة له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا ان يعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، كما يساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي ، موضحا ان الحرية الشخصية وحرية التعبير تعتبر من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم.

ولفت رضوان إلى إن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة. يعد الإفراج عن سجناء الرأي إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

ونوه إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أداة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، خاصة وانها تهدف إلى توفير إطار عمل شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السجناء وسجناء الرأي.

وأضاف أن الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها 30 سجيناً يساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية، مستطردا :”يعتبر سجناء الرأي غالبًا ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية و إطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وبذلك يساهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي”.

وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب على أن الإفراج عن سجناء الرأي له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا انه يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ويساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

داعيا إلى ضرورة تنفيذ الدولة أن تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

عمرو هندى: خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا تتويجا لجهود الدولة فى ملف حقوق الإنسان

و قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب ، إن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا بموجب العفو الرئاسي، يُعد تتويجا لجهود الدولة فى ملف حقوق الانسان، خاصة وان مصر تعكف على مدار الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.

وأضاف هندى، أن هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التى اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، وأن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، وظهرت في قرارات الإفراج التي تخص العشرات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.

وتابع النائب عمرو هندى:” القرارات المتتالية بشأن خروج المحبوسين احتياطيا أكدت جدية الحوار الوطنى الشامل الذى وضع ضمن محوره السياسى ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعى مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الانسان، وصدور دفعات عديدة على مدار الأيام الماضية من المحبوسين احتياطيا، كشف عن مدى جدية الحوار الوطني ونتائجه الحقيقية على أرض الواقع، ومدى قدرته على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ياسر الهضيبي: العفو الرئاسي عن أحمد دومة تعكس حرص الرئيس على مستقبل الشباب ومنحهم فرصة جديدة للحياة

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، تعكس حرص القيادة السياسية على إحداث تغيير حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان من خلال إنهاء ملف السجناء بشكل جذري، حرصا على مستقبل الشباب ومنحهم فرص جديدة للتغيير والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وقال “الهضيبي”، إن القرار أيضا يأتي استجابة إلى توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية التي حرصت على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها، من أجل تعزيز السلم الاجتماعي، مؤكدا أن لجنة العفو الرئاسي بذلت جهد كبير من أجل إحداث تقدم في هذا الملف الشائك، ومد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها، وهو ما يساهم زيادة فاعلية الحوار الوطني أيضا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص إعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى ، سواء بإعادتهم إلى أعمالهم وجامعاتهم ، أو إنهاء الحجز على أرصدتهم أو رفعهم من قوائم الممنوعين من السفر، خطوة مهمة تؤكد جدية الدولة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، مشددا على أهمية إرساء دعائم السلم الاجتماعى وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان