رحب برلمانيون بقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية ، مؤكدين أنه يعكس وجود نوايا جادة للمضي قدما نحو إرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي ، بما يعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ بدء الحديث عن الحوار الوطنى ووصول المفرج عنهم لحوالى 700، يؤكد وجود رغبة حقيقية لوضع أسس الجمهورية الجديدة التى يمكنها استيعاب الجميع مهما بلغ حجم الاختلافات ، طالما كانت مصلحة الوطن هى المحرك الأساسي للجميع.
و رحبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و نائب رئيس الحزب بالقرار رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية .
وقالت إن هذه قرارات العفو الرئاسية إيجابية بشكل كبير، وخاصة أن الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين، ولكن في حقيقة الأمر، فإن المرحلة تتطلب الإفراج عن عدد أكبر.
وأوضحت: “ننتظر المزيد من قرارات العفو عن السجناء، فالوضع لا يسمح بأي احتقان، والمرحلة تتطلب العمل بشكل أكبر للإفراج عن سجناء الرأي”.
وطالبت بشكل محدد بسرعة الإفراج عن زياد العليمي وكيل مؤسسي الحزب و أحد قياداته
و اختتمت النائبة مها عبد الناصر تصريحها ” نحن في بدايات لعمل حوار وطني، و لا بد أن تكون الظروف المحيطة مشجعة و ملائمة لنجاحه”
برلماني: قرارات العفو الأخيرة تمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع
فيما ، اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يعكس وجود نوايا جادة للمضي قدما نحو إرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بفتح صفحات جديدة مع المفرج عنهم ممن لم تتلوث يدهم بدماء المصريين، ومنحهم فرصة جديدة للحياة والاندماج بالمجتمع، كما أنها تدعم فرص الثقة والتشارك بين كل الأطراف في عملية بناء الوطن.
وأشار “أبوالفتوح”، إلى أن تجاوز الإفراج عن 700 شخص بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، يعكس الإصرار على اتخاذ خطوات ملموسة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها، وهو ما يرد بقوة على ما يحاول البعض من قوى الشر الترويج له بالخارج.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن هناك حرص على تأكيد أن الدولة تتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وذلك بجانب ما تتخذه القيادة السياسية من اجراءات في مسيرة البناء والتنمية وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل والمشاركة بما يؤسس لانطلاقة الجمهورية الجديدة، مشددا أن قرارات العفو الرئاسية تدفع بالحوار الوطني إلى الأمام وتهيئ الأجواء لمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة وأن القرارات الأخيرة بعثت ارتياح وبهجة بالشارع السياسى وعلى الأسر المصرية.
ووجه “أبو الفتوح” التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام صلاحياته الدستورية لإصدار قرارات العفو عن العقوبة، بما يعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
برلماني : قرارات العفو الرئاسية الأخيرة دليل على نجاح ومصداقية الحوار الوطني
من ناحيته ، أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالقرار رقم 329 لسنة 2022 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، متقدما بالتهنئة لأسر المُفرج عنهم.
وأكد أمين ، أن القرار يأتي ضمن العديد من قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا، والتي توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس السيسي، الأمر الذي يؤكد نجاح الحوار الوطني ومصداقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار.
وأضاف عضو تعليم النواب ، أن عدد المُفرج عنهم منذ بدء الحوار الوطني حتى الآن، تجاوز 700 شخص، تم الإفراج عنهم بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، ولا يزال هناك المزيد، مشيرا إلى أن الظروف الحالية ملائمة ومشجعة لنجاح الحوار الوطني في تحقيق جميع أهدافه.
واختتم النائب أشرف أمين، بالإشارة إلى أن هذه القرارات لاقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، كما رسمت الفرحة على المسجونين وأسرهم، معربا عن ثقته في حرص الرئيس على الاستمرار في اصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحقونه.