رحب برلمانيون بزيادة أهمية إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس، السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح بالموسم الجديد، ليكون 1600 جنيه، مؤكدين ان ذلك من شأنه ان يشجع علي التوسع في زراعة القمح وتوريده وبالتالي تحقيق الامن الغذائي.
زيادة سعر توريد القمح إلى 1600 جنيه يشجع علي التوسع في زراعته
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح بالموسم الجديد، ليكون 1600 جنيه، مشيرا إلي أن ذلك يشجع علي التوسع في زراعة القمح وتوريده.
وأضاف الجبلي، أن فكرة الإعلان عن السعر الاسترشادى للمحاصيل قبل زراعتها، خطوة جبدة من الحكومة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستجابة للمطالبات البرلمانية، مضيفا ذلك يساعد المزارعين علي اتخاذ قرار زراعة ذلك المحصول من عدمه، بعد حساب تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادى.
وأوضح الجبلي أن ذلك السعر الاسترشادي هو سعر ضمان، بمعنى أنه يضمن عدم نزول السعر عن تلك القيمة حال انخفاض الأسعار العالمية وقت التوريد، بينما يمكن أن يرتفع السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية وقت التوربد، وهو الأمر الذى يصب في مصلحة المزارعين.
وتابع الجبلي، أن إقرار زيادة في الموسم الجديد للقمح، يؤكد إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يولى اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطنى في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسى.
وأضاف الجبلى، أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، المزارعين لاستغلال ذلك القرار، في التوسع في زراعة القمح، مشيرا إلى أنه يضمن هامش ربح لهم، مقارنة بمحاصيل أخرى.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصرى، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.
زيادة حجم التوريد وتحقيق الأمن الغذائي
ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، مؤكدا أن ذلك السعر من شأنه تشجيع المزارعين علي زراعة القمح، لاسيما وأن ذلك السعر هو سعر ضمان ومن الوارد أن يرتفع حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح الحصرى ، أن ذلك السعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزاعين، في ظل الأسعار الحالية، وهو ما يشجع المزارعين علي زراعة القمح الأيام المقبلة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.
وتابع الحصرى، أن ذلك القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، بمراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول، حتى تتوافق مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن ذلك القرار من شأنه زيادة حجم التوريد من القمح وفى نفس الوقت زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصرى، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.