رحب برلمانيون بالإجراءات والآليات الجديدة التي أعلنها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومكافحة جشع التجار، عقب إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ليدخل القانون حيز التنفيذ.
وتتضمن الإجراءات الجديدة وجود عدد من الشاشات التفاعلية أمام الأسواق التجارية، وسكك الحديد، وداخل الجامعات، لتلقى شكاوى المواطنين، بالاضافة الي رقم 19588 الخط الساخن لسيارات الضبطية القضائية.. أو خدمة المواطن رقيب 01281661880 لتلقى الشكاوى، الي جانب لوجود عدد من ممثلى الشركات المقدمة للخدمة فى مقر جهاز حماية المستهلك للتعامل مع شكاوى المواطنين بشكل مباشر.
من جانبه، شدد النائب خالد عبدالعزيز عن حزب مستقبل وطن، على أهمية الإجراءات التي أعلنها الجهاز، مؤكدا أن حال تفعيلها بشكل جيد ستساهم بشكل كبير فى ضبط الأسواق، ومكافحة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار والمؤسسات.
وأوضح عبدالعزيز أن أهمية هذه الإجراءات كونها تأتي مع قرارات الرئيس السيسي لزيادة الأجور والمرتبات، حيث سيستغل البعض هذه الإجراءات لرفع الأسعار وبالتالي فنحن فى حاجة لمتابعة قوية للأسعار مع بداية تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب بضرورة تفاعل المواطنين مع هذه الوسائل للإبلاغ عن الشكاوى، على أن يكون هناك سرعة فى الاستجابة من قبل الجهاز، لافتا إلى أنه فى حال اتخاذ اجراءات سريعة مع ما يتم تقديمه من شكاوى ستكون عامل مساعد لردع أى محاولات للسيطرة على الأسواق ورفع الأسعار استغلالا للزيادات التي تمت.
فيما أكد النائب عصام بركات، عضو مجلس النواب، أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي تسعى جاهدةً إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين من الاستغلال والجشع ومنع التلاعب والغش فى أسعار السلع والمنتجات والخدمات.
وكشف بركات، عن أن قانون حماية المستهلك، يتضمن العديد من المزيا التي تصب في صالح المستهلك وتنصفه، حيث ألزم القانون، المورد بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية.
كما أعطى القانون، الحق للمستهلك، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب، ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوماً من تسلمها.
وطالب النائب عصام بركات، بالإبلاغ عن أي تاجر يسلك طرق غير مشروعة لتحقيق أرباح على حساب المواطنين، من معدومي الضمير والتجار الجشعين، والإبلاغ عنهم فورًا والتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، الذي بدوره سيقوم على الفور بردع هؤلاء المجرمين، الذين يستحقون العقاب.
من جانبها أكدت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الطاقة أن الإجراءات السابقة هدفها الحفاظ على حقوق المستهلك، ومنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.
ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات في أسعار السلع استغلالا للزيادات الأخيرة التي أعلنها الرئيس مطالبة جهاز حماية المستهلك باتخاذ إجراءات فورية في البلاغات التي يحررها المواطنون لتكون رادعا عن أي تجاوزات في الأسواق.