أكد برلمانيون أن إعلان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، عن طلب دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولى، إلى جانب الدعم الفني، لتمكينها من التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، هو بمثابة خط دفاع لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبى.
قال الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن الهدف من طلب دعم مالى جديد من صندوق النقد هو دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تأثر بتداعيات فيروس كورونا بسبب توقف تحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات المهمة.
وأضاف، في تصريحاته، لـ”المال”، أن دعم الاحتياطي النقدي أمر ضروري من أجل شراء الاحتياجات الاستراتيجية المهمة، مشددًا على أن تحرك الحكومة لطلب مساعدة صندوق النقد خطوة جيدة في ظل الظروف الراهنة، خاصة أنه لا أحد يعلم متى تنتهي أزمة كورونا.
وأوضح أن نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأربع الماضية سيساعدها في الحصول على مساعدات من الصندوق في صورة ائتمان ودعم سريع بفوائد منخفضة، لافتًا إلى أن الصندوق يسعي إلى مساندة دول العالم للخروج من تداعيات فيروس كورونا بأقل خسائر، لذا من المتوقع أن يكون مرحبًا بطلب مصر .
وأشار النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إلى أن الإعلان عن طلب دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي يعكس رغبة الحكومة في التحوط من تطور الوضع مستقبلًا، وضمان الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها خلال السنوات الماضية.
وشدد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، علي أن طلب مصر من الصندوق يعد ضروريا بسبب أزمة “كورونا”.
وأضاف أن التدفقات الدولارية تقل مع استمرار الأزمة، إلى جانب أن الظروف الحالية دفعت إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتقديم تسهيلات كبيرة عليها، في الوقت الذي تمثل فيه الضرائب 75% من موارد الدولة، ومن ثم كان واجبًا على الحكومة أن تطلب مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي.