برلمانيون: قرار «المركزي» بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية ينقذ الصناعة ويؤدي إلى استقرار الأسعار

رحب برلمانيون بقرار البنك المركزي الصادر أمس الخميس، بشأن إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل مرة أخرى، مؤكدين أنه بمثابة إنقاذ الصناعة ومن أفضل قرارات مواجهة الأزمة الاقتصادية لكونه سيساهم في توفير مستلزمات إنتاج المصانع، وبالتالي توفير المنتجات واستقرار الأسعار وزيادة القدرة علي التصدير.

وقرر البنك المركزي المصري إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية عند القيام بالعمليات الاستيرادية والعودة للعمل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية.

وقال البنك المركزي في خطاب أرسل به إلى البنوك إنه تقرر إلغاء العمل بالقرار الصادر في 13 نوفمبر 2022، والذي كان يقضي بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

وكيل صناعة النواب: قرار “المركزي” بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية من أفضل القرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية

من جانبه، أكد النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، من أفضل القرارات التي اتخذت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية لمواجهة الازمة الاقتصادية.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بالمجلس، إلي أن القرار يساعد علي توفير كافة مستلزمات الإنتاج، وبالتالي تشغيل المصانع بكافة طاقاتها، وبالتالي يساعد علي توفير المنتجات وأيضاً يساهم في التصدير وبالتالي توفير عملة صعبة.

ولفت وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجه بضرورة حل أزمة الإفراجات الجمركية وأن ذلك سيتم في وقت قريب وهذا القرار يدعم توجيهات الرئيس السيسي وأن ذلك يعكسأن هناك توافر في السيولة الدولارية وحل أزمة نقص العملة.

برلماني: إلغاء الاعتمادات المستندية بمثابة “إنقاذ” للصناعة وعودة انخفاض الأسعار

وأشاد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بقرار البنك المركزي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل مرة أخرى، وهو ما وصفه بقرار “إنقاذ الصناعة”.

وقال عصام إن نظام الاعتمادات المستندية أدى لإصابة القطاع الصناعى بالشلل التام، فحتى بعد إقرار استثناءات للصناعة من القرار السابق، كان هناك صعوبات كبيرة فى التنفيذ، مما تسبب فى إغلاق العديد من المصانع التى لم تتمكن من توفير مستلزمات الإنتاج وتخفيض معدلات الإنتاج للمصانع التى استمرت بالعمل بطاقة إنتاجية أقل، خاصة الصغيرة والتى يصعب عليها استيراد مستلزماتها بنفسها وكانت تلجأ للشراء من المستوردين فى الوقت الذى توقف فيه نظام الاعتمادات المستندية للمستوردين.

وأكد عصام أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية من المتوقع أن ينتج عنه عودة استقرار أسعار السلع والتراجع تدريجياً، فى ظل رفع قدرة المصانع على توفير مستلزماتها وزيادة المعروض من السلع، وزيادة القدرة على التصدير.

السلاب: إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيؤدى لعودة استقرار الأسعار

كما رحب النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، مؤكدا أن هذا القرار سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى وقدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل، وبالتالى عودة الأسعار للاستقرار تدريجياً.

وأكد محمد السلاب، أن هذا القرار تأخر كثيرا، لافتا إلى أن العمل بالاعتمادات المستندية خلال الأشهر الماضية، أدى لمشاكل كبيرة لكافة القطاعات وعلى رأسها الصناعة حيث قلص من قدرتها على الاستيراد فى ظل تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تسبب فى انخفاض المعروض من السلع فى السوق وارتفاع الأسعار، وتعرض الكثير من المصانع والمستوردين لمشاكل مالية أوشك بعضها على الإغلاق نتيجة توقف الإنتاج.

وشدد محمد السلاب على أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد خاصة أن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات، وهو ما يعنى أن وضع أى معوقات أمام حركة الاستيراد سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة وقدرتها على توفير السلع للسوق المحلى أو التصدير وبالتالى التأثير سلبا على تدفقات الدولار التى يمكن تحقيقها من خلال الصادرات.

من ناحيته، رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بقرار البنك المركزي المصري بوقف العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى العمل بمستندات التحصيل في تمويل العمليات الاستيرادية.

وأضاف الشاهد أن قرار المركزي سيعمل على العمل بصورة طبيعية خاصة في تمويل شراء معدات الإنتاج والمواد الخام بالنسبة للقطاع الصناعي بما يساهم في دوران عجلة الإنتاج للمصانع بصورة طبيعية للغاية.

وأكد أن نسبة مساهمة القطاع الصناعى في الصادرات السلعية لمصر خلال 11 شهرا الماضية تتجاوز الـ80%، والقطاع يعمل على زيادة هذه النسبة خلال العام المقبل إلى نحو 85% على الأقل .

وأوضح أن أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية سببها تراجع المعروض من السلع المختلفة، والقطاع الصناعى قادر على زيادة المعروض من هذه السلع بما يعمل على خفض مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو أمر مرهون أيضا بتوفير الدولار الذى يحتاجه القطاع لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن عودة المصانع للتشغيل بكامل طاقتها مع إلغاء قرار الاعتمادات المستندية سيترتب عليه دعم مستويات التشغيل للأيدى العاملة، حيث يعد القطاع من أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يساهم القطاع بنحو 16% من إجمالي الناتج المحلي وفقا لوزارة التخطيط المصرية، كما يوظف نحو 3 ملايين عامل في مختلف قطاعاته.