أكد نواب في أن القرارات التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجدّ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعها، أمس الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، بشأن الفتح التدريجي للأوضاع في البلاد، بمثابة “تجربة” لقياس مدى القدرة على التعايش مع فيروس كورونا الذي بات أمرًا واقعًا في العالم أجمع، متوقعين أن تصل النسب إلى 40- 60% حال نجاحها.
وأعلن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات المهمة، ومنها إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة بـ25% من طاقتها الاستيعابية، وغلق جميع المحالّ الساعة 9 مساء، والمطاعم والمقاهي 10 مساء، بالإضافة إلى إلغاء حظر التجوال عدا وسائل النقل الجماعي تبدأ العمل في الرابعة صباحًا وتستمر حتى منتصف الليل، والسماح بفتح المسارح والسينمات بطاقة 25% اعتبارًا من السبت المقبل.
اقتصادية البرلمان : الفتح الجزئي يخضع للتقييم وفقًا للوضع الوبائي في مصر
ووفقًا للدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في تصريحاته، لـ”المال”، فإن قرارات الحكومة المعلنة أمس الثلاثاء، تجربة تخضع للتقييم وفقًا للوضع الوبائي في مصر، حيث إنه في حال زيادة الإصابات من الوارد أن تعود الدولة للإغلاق مرة أخرى.
وتوقّع وكيل اقتصادية البرلمان أنه حال نجاح هذا الانفتاح الجزئي الذي يهدف إلى عودة تشغيل عجلة الاقتصاد مرة أخرى وعدم زيادة حجم الإصابات بفيروس كورونا، سيتم التوسع فيها لنسب أكبر قد تصل إلى 40- 60%.
ورحّبت النائبة ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، بالقرارات التى اتخذتها الحكومة، أمس، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وأكدت أن قرارات الفتح التى اتخذتها الحكومة، الخاصة بفتح المطاعم والكافيهات، والمسارح ودُور السينما، بنسبة 25% تتسم بالحكمة؛ لكون أُسر العاملين فى تلك المجالات قد تضررت كثيرًا.
وأشارت عضو خطة البرلمان إلى أن عدم فتح دُور العبادة كالمساجد والكنائس بشكل كامل يأتي لتفادي التجمعات والزحام الشديد حتى يتسنى للحكومة خلال الفترة المقبلة استمرار عمليات الفتح حتى نصل للفتح الكامل لكل الأنشطة حتى تدور عجلة الاقتصاد والتنمية مرة أخرى وننعم باقتصاد قوي.