رحَّب نواب برلمانيون بقرارات العفو الرئاسي الأخيرة؛ والتي شملت قرارات إخلاء سبيل 25 شخصًا من المحبوسين احتياطيًّا، مؤكدين أنها تستكمل خطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي.
من جانبه، أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن خروج دفعات جديدة من المحبوسين بقرارات العفو الرئاسي تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراعاة البعد الإنساني،
مشيرًا إلى أن تقارير الجهات المعنية قد تكشف أن بعض الحالات شعرت بالندم على أخطاء ارتكبتها، وكانت سُمعتهم طيبة خلال فترة العقوبة، مؤكدًا أن الدولة تضع في أولوياتها الإصلاح والتأهيل والدمج المجتمعي.
وأوضح فرج أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية،
منوهًا بأن ملف السجناء واحد ضمن ملفات متعددة تندرج تحت قضية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة تسير في كل الملفات بأداء مبهر للجميع،
حيث إنه تم الإفراج عن أكثر من 700 سجين حتى الآن، بالإضافة إلى إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًّا، في ظل استمرار دراسة الملفات التي تم تقديمها للجنة العفو؛ لدراستها.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز حقوق المرأة، ومنحت الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها،
بالإضافة إلى العمل على حماية حقوق الطفل، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لمواطنيها من خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل،
وتعزيز فرص التوظيف تحقيقًا لمبدأ الحق في العمل، كذلك الحق في الضمان الاجتماعي، وتوفير السكن اللائق من خلال إطلاق مشروعات الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات وتوفير سكن مناسب لكل مواطن.
وأضاف فرج: لعبت الدولة المصرية دورًا هامًّا في بناء الشخصية المصرية من خلال إغلاق 20% من السجون القديمة وتحويلها لمراكز تأهيل،
بالإضافة إلى حصول العاملين في القطاع الشرطي على دورات تدريبية للتعامل مع المواطنين والسجناء والمحتجزين،
بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والمبادرات المصرية في الإطار متعدد الأطراف بمجال حقوق الإنسان.
وأشار فرج إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت تتويجًا لجهود الدولة في هذا المجال والترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة،
مشددًا على أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية المتتالية والتي أثَّرت سلبًا على الأوضاع الاقتصادية في العالم هدفها أيضًا تعزيز حقوق الإنسان، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.
وطالب النائب فرج فتحي بتفعيل دور المؤسسات الدينية والحكومية للتوعية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتوضيح مفاهيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز والتطرف وغيرها من الأمراض التى أصابت المجتمع؛ من أجل الحفاظ على تماسك الدولة المصرية.
برلماني : قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين ترسيخ لحقوق الإنسان وإرساء التسامح
اعتبر النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات إخلاء سبيل 25 شخصًا من المحبوسين احتياطيًّا تستكمل خطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بمنح المفرَج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع، وتعزيز بناء الثقة بين أطراف العملية السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار جمعة إلى أن سلسلة قرارات الإفراج المتوالية في هذا الملف تعكس الإصرار على إنهائه والدخول في مرحلة جديدة مع أبناء الوطن ممن لم تتورط أيديهم في دماء المصريين أو ممارسة أعمال عنف وتعزيز ملف الحقوق والحريات،
حيث زاد عدد المُفرَج عنهم لأكثر من 700 شخص منذ بدء الحوار الوطني، سواء بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، كما أنها تمثل خطوة دفع وتهيئة لأجواء الحوار الوطني واستكمال مسيرة الإصلاح بمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة أنها بعثت ارتياحًا بالشارع السياسى نحو جدية الحوار وعدم وجود نوايا للإقصاء أو التهميش.
وتقدَّم عضو مجلس الشيوخ بالتحية للرئيس السيسي، الذي حرص على فتح صفحة جديدة مع المفرَج عنهم ومدّ أواصر حقوق الإنسان والمتابعة الدائمة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية،
موجهًا الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية لاتخاذها خطوات حاسمة وسريعة إزاء دعم هذا الملف وتلبية رؤى تقوية مسارات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة،
قائلًا “مصر تحتاج الآن لكل العقول الوطنية التي تسهم في الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة بفكر مختلف وبنَّاء”.