رحب نواب البرلمان بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء ، والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكدين أنها قرارات تاريخية تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه اليوم مع وزير الماليه بما يلي:رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
و إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
– زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
– إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
– اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
– تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
– ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: قرارات الرئيس تاريخية وكان ينتظرها المواطنين
من جانبه ، أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج ان القرارات التي أصدرها اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات تاريخية و تهم قطاعات كبيرة من المواطنين وتسير في نفس اتجاه طلباتهم .
وأضاف سالم أن هذه القرارات تمس جميع العاملين في الدولة فضلا عن أن زيادة حوافز المعلمين وأساتذة الجامعات و قرارات تعيين ٣٠ الف معلم سنويا لمدة خمسة سنوات تعتبر كذلك أولي الخطوات الفعلية و الحقيقية لحل مشاكل عجز المعلمين وتحسين أوضاعهم هم وأساتذة الجامعات للدفع نحو عملية تطوير و تحسين جودة العملية التعليمية بالإضافة إلي أن تلك القرارات تضمنت دعم فئات مختلفة من القطاع الطبي وزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم وزيادة الأسعار ويؤكد اهتمام السيد الرئيس بهموم المواطن ومستقبله.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الرئيس السيسي اختار كل المشاكل التي واجهت المواطن وقام بحلها دفعة واحدة في إطار توجيه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو ٨ مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٧% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٣% من المرتب الأساسي و زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي ١٨ مليار جنيه والقرار المهم الخاص بأجراء إعلان لتعيين ٣٠ ألف مدرس سنوياً لمدة ٥ سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم مع اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي ٣.١ مليار جنيه وتخصيص مبلغ ١.٥ مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وأشار نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج مصطفى سالم الي أن حزمة القرارات الجديدة تأتي في إطار عمل الموازنة الجديدة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ حيث قام السيد الرئيس بتوجيه الحكومة لتتضمن الموازنة الجديدة الاعباء المالية الخاصة بتنفيذ تلك القرارات.
أبو شقة: زيادة الأجور وتعيين المدرسين انتصار لمشروع السيسي الوطنى
فيما ، أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب ، أن الخطوات والقرارات الرئاسية التى اتخذها الرئيس السيسي بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه ، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم ، انتصار جديد للمشروع الوطني للرئيس وتأكيد علي انحيازه للمواطن والشباب المصري وخطوة جديدة في طريق الجمهورية الجديدة لإقرار الحق والعدل والارتقاء بالمواطن المصري.
وأضافت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء ، أن قرارات الرئيس للشعب المصري بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعيينات جديدة بقطاع التعليم ، أولي هدايا الرئيس في العام الجديد ، وجميع القرارات تؤكد أننا علي الطريق الصحيح ،من رئيس استشعر هموم المواطنين ، ولم يتأخر في تقديم الدعم لكل فئات الشعب ، وزاد الحد الأدنى منذ تولي الرئيس السيسي حوالي 1500 جنيه بعدما كان 1200 ليصل الي 2700جنيه .
وتضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته مرتين، إحداهما في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، ثم أعقبها بالزيادة التي تم إعلانها في مارس 2021 هي الثانية في عهد السيسي، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه ليبدأ تطبيقها في يوليو الماضي وتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا ثم الزيادة التى تم إقرارها اليوم لتصل إلي 2700 جنيه شهرياً .
وتابعت عضوة ، بان المؤشرات تؤكد أن الدولة المصرية قادمة وقادرة وأن خطة الرئيس ساهمت في تغيير حياة المواطن الي افضل حال ، فتحيه للرئيس الإنسان من كل عامل ومن كل شاب وامرأة وأسرة مصريه ، علي ما يقوم به من مجهودات في خدمة الوطن والمواطن.
برلمانية شيوخ المصري الديمقراطي: رفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيها جاء فى وقته
و قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن خطوات الإصلاح الاجتماعي الخاصة بالعاملين بالدولة والأطباء والمعلمين، خطوات إيجابية، وتستجيب لمطالبات عديدة نادى بها نواب الحزب مع مجلسي الشيوخ والنواب.
وأضاف سامي، أن تلك المطالبات كانت جزء أصيل تم إبداؤها ضمن مناقشات الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جاء في وقته في ظل ارتفاع معدلات التضخم، خاصة ما حدث اليوم من رفع الولايات المتحدة الأمريكية لأسعار الفائدة على مستندات الخزانة وما يستتبعه من ارتفاع سعر الدولار الأمريكى وأسعار الطاقة، مما أصبح معه ارتفاع أسعار الواردات السلعية أمر المؤكد وأثره على المواطن كبير.
وتابع:” ويتبقى أن يطبق ذلك أيضا على العاملين بالقطاع الخاص وهو ما ناديت به خلال مناقشات قانون العمل الجاري مناقشته حاليا بمجلس الشيوخ”.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إلى أنه من الإيجابي البدء فى خطة زيادة أعداد المعلمين و30 ألف معلم سنويا، ولاسيما وأنه في ظل خطة الدولة ضمن مبادرة”حياة كريمة” وزيادة عدد الفصول الدراسية بدون زيادة أعداد المعلمين وإيقاف تعيينهم منذ سنوات طويلة خلق فجوة كبيرة بخروج الآلاف من المعلمين بأعداد كبيرة دون وجود إحلال معلمين جدد.
وتابع:” زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يستجيب لطلبات زيادة مخصصات التعليم كأولوية كبرى للحزب، متابعا:” وأخيرًا ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض للقرار السابق، برفع مكافأة أطباء الامتياز خطوة أولى هامة تدل على انتباه الحكومة للقطاع الطبى”.
وأكد سامي، أن الحزب سيستمر في حث الحكومة بالاستمرار بزيادة مخصصات العاملين بقطاعي التعليم والصحة، والأولوية دائما عند وضع الموازنة العامة والخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
دكتور محمود حسين: توجيهات الرئيس السيسي لوزير المالية إنجاز جديد لصالح المواطن
من ناحيته ، قال دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، إلى وزير المالية، بمثابة إنجاز جديد لصالح المواطن المصري، يضاف إلى سلسلة الإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها مصر في عهده.
وأكد رئيس لجنه الشباب و الرياضه على أن تلك القرارات خير دليل على قوة الدولة المصرية، والمكانة الاقتصادية الراسخة الصلبة التي أصبحت عليها مصر، لافتا أنه في الوقت الذي تعاني دول العالم اقتصاديا من تداعيات جائحة كورونا تقوم الدولة المصرية برفع الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوتين، وزيادة الحوافز، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وأكد على أن توجيهات الرئيس بالإعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، قرار له شقين هامين: الأول هو توفير 150 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين، والثانية استمرار الدعم والاهتمام غير المسبوق بقطاع التعليم.
النائب محمد سلطان: قرارات الرئيس تاريخية تهدف لتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالتعليم
من ناحيته ،وصف النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالقرارات التاريخية التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأشار سلطان، إلى أن هذه القرارات تهدف فى المقام الأول لتحسين مستوى المعيشة ومعالجة مشكلة عجز المعلمين والنهوض بالبحث العلمى الذي أثبتت جائحة كورونا أهمية البحث العلمي وأنه مقياس تقدم الدول، إلى جانب ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وحل إرث من المشاكل التي كانت متراكمة على مدار العصور السابقة.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:” خطوة تعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات سيساهم بقوة فى تحسين جودة التعليم وهذا ما يهدف إليه الدولة خلال السنوات الأخيرة من خلال تحسين مستوى التعليم خاصة وأن المعلم يمثل حجر الزاوية فى المنظومة الجديدة ومن ثم جاءت هذه القرارات لدعم هذا التوجه العام من قبل الدولة”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات التاريخية تصب في ملف حقوق الإنسان فى المقام الاول، اليس من حق الإنسان العيش بحياة كريمة ومنظومة تعليم جيدة ألا ترى المنظمات المشبوهة هذه القرارات.
إعلام النواب: القرارات التاريخية للرئيس السيسي جاءت فى الوقت المناسب
وقالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه سيساهم بقوة فى رفع مستوى المعيشة، وترجمة صريحة لاهتمام الرئيس بملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن حزمة القرارات التى صدرت اليوم والتى تصب فى صالح ملف الرعاية والحماية الاجتماعية انعكاس لصوت الشارع وترجمة صريحة لنبض الشارع ودليل على اهتمام القيادة السياسية بالفئات المختلفة وملف الرعاية والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، لا سيما بعد جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات الأسرالمصرية، الأمر الذي سيعوضها الآن بتطبيق هذه القرارات.
وأشارت رشاد، إلى أن إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم كان من أبرز المطالب خلال الفترة الأخيرة دليل على عزم الدولة للاهتمام بالعاملين فى الدولة وتحسين معيشتهم وفي نفس الوقت الاهتمام بالمنظومة التعليمية والمضي قدما نحو تعليم أفضل، خاصة وأنه من ضمن القرارات اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
وأكدت رشاد، أن القيادة السياسية تضع يدها على ملفات هامة وحيوية، فهذه القرارات شملت كافة فئات المجتمع المصرى والملفات والقضايا التى كانت مطروحة على الساحة وجاءت فى الوقت المناسب.
ثمن النائب علاء حمدي قريطم ، عضو مجلس النواب ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، مؤكدا أن الرئيس يشعر بالمواطن المصري البسيط ويعكس حرصة علي حل أزمة تعين الـ 36 الف معلم بهدف الارتقاء بالمنظومة التعينية والاستفادة بعناصر الخبرة في ظل الجمهورية الجديدة.
وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين اليوم، إن المعلم يعتبر محورا أساسيا في النهوض بالمنظومة التعليمية في إطار خطة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة ، التي شرعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة،، مضيفاً أن الرئيس السيسي انتصر للمعلمين بعدما أن فتح البرلمان أزمة التعين المدرسين والنقص الشديد في المدارس قائلا ان الرئيس الانسان يولي اهتماماً شديدا بالعملية التعلمية.
وأشاد عضو ، بتوجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، مؤكد ان الرئيس دائما ما يسعي الي توفير حياة كريمة للمواطنين.