شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ترحيب برلماني واسع بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة ، مؤكدين أنه يتماشي مع المواثيق الدولية والدستور المصري ، وبه مزايا عدة لضيوف مصر.
من جانبه ،أبدي النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات موافقتة من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة ، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا والحقوق التى تقدمها الدولة .
وأكد النائب علاء عابد ، أن مصر هي أكثر دوله تحمي وتحترم حقوق اللاجئين ، حيث أن هناك 198 دوله أعضاء في الأمم المتحدة وعندما يتقدم مواطن مصري لطلب تأشيرة يسغرق فترة تتجاوز عشرة أيام ونحن نستضيف نحو 9 مليون لاجئ على أرض مصر يتمعون بكافة حقوقهم .
وأضاف عابد في كلمة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي ، لعرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، أنه منذ 100 عام لم يتم تنظيم هذا التشريع .
وأوضح عابد ، أننا لا نفرض ضرائب أو رسوم على اللاجئين، ونحن نرحب بالجميع فمنذ يوسف علية السلام “إدخلو مصر إن شاء الله أمنين ” ونحن نرحب بالجميع ولكن أصبحنا نعاني من إرتفاع الأسعار حيث تزايد أسعار العقارات للضعف ونحن لا نغلق بابنا أمام أحد،و القانون يستهدف تنظيم دخول اللاجئين حيث أننا ليس لدينا قاعدة بيانات دقيقة لعدد اللاجئين على أرض مصر
و أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الموافقة باسم الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
وأشار شلبي، إلى أن لجنة الدفاع مناقشة ملف اللاجئين في ضوء مشروع القانون، تم بمنتهى الشفافية، موضحا أن مصر منذ 1951 وقعت على الاتفاقية، ولم يتم تفعيلها.
وأكد رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس النواب، أن هناك إلزام على الدول بعمل التنظيم المحلي والداخلي بشأن ملف اللاجئين، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة لتنظيم عملية اللجوء.
وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، إلى أن الوضع اختلف في المرحلة الأخيرة بعدما وصلت أعداد اللاجئينن إلى الملايين، ما يستوجب التنظيم الداخلي لعمليات اللجوء.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تنظيم لجوء الأجانب يساهم في عملية التخطيط وما يتعلق بالزيادة السكانية، فضلا عن وضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته من خلال الأرقام الموجودة في مصر تجاه اللاجئين.
و قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن إن الاكتفاء بالتنسيق مع المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين لم يعد ملائمًا في ظل الجمهورية الجديدة، والتحديات التي تواجهها الدولة كل يوم، مؤكدًا أهمية وجود لجنة مختصة بالبت في وضع اللاجئ.
فيما قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن “لا ينكر أحد على الإطلاق أن منذ فجر التاريخ كانت مصر المأوى والملاذ ولم تغلق أوبابها أمام أحد”.
وأضاف “مع زيادة وتنامي الأعداد نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة يقتضي تنظيم اللجوء والوقوف على الأعداد لما تشكله من أعباء اقتصاية واجتماعية حفاظًا على الأمن القومي المصري ومن جانب آخر تكون الأعداد محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية”.
بينما قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان ينبغي علينا التأكيد على أن مصر واحة الأمان والاستقرار في المنطقة في الماضي والحاضر، وتبقى كذلك بوحدة شعبها وجيشها في المستقبل.
وأضاف “القانون لتنظيم أوضاع قائمة بالفعل، التقديرات تذهب إلى 9 مليون ضيف من ضيوف الدولة المصرية، بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الأمن القومي المصري”، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يستحدث اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين لتنظم مجموعة من الحقوق، مثل حق الحصول على وثيقة سفر وحق تعليم الطفل اللاجئ وممارسة الشعائر الدينية وحربة الاعتقاد.
وقال “مصر كافحت الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط يجب على العالم دعمها في ذلك”، مضيفًا “القانون له دور مهم يتسق مع الدستور والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويؤكد على الدور المصري الكبير في منع تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلنا في قطاع غزة، هذا القانون ينظم أوضاع قائمة بالفعل”.