رحب برلمانيون بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه بالسنة المالية الجديدة في يوليو القادم، مؤكدين أنها شهادة بنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي.
وقال النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه وزيادة المعاشات، هو بشائر الخير للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف عبدالعزيز في تصريحات له اليوم: “ما قامت به مصر خلال الـ5 سنوات الماضية كان لابد منه منذ سنوات، وعبور مصر من أصعب فترات الإصلاح الاقتصادي وتداعياته وتحمل الشعب لبناء مصر كان أصعب اختبار للشعب المصري الذي أثبت أنه شعب أصيل في جميع المواقف”.
كما أوضح النائب خالد عبدالعزيز أنه كشاهد عيان وقريب مما تم من إصلاحات عظيمة في جميع المجالات وفي وقت واحد كان إعجاز لا يصدق ظهرت نتائجة الإيجابية الآن لافتا إلى أن الجميع شاهد الانجازات والمشاريع الضخمة.
وأشار إلى تحريك الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة الإجراءات لتخفيف العبء على المصريين وفي نفس الوقت نسير في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأكد عبد العزيز على أن كل عمل ناجح وراءه جهود ومعاناة وإصرار علي النجاح، وأن تحمل الرئيس السيسي لكل ذلك كان تاريخيا لم نشهده من قبل، مضيفا: “مصر تتغير وتتحدى نفسها بعد عقود فقدنا فيها الأمل والأن يتم تحقيق ما حلمنا به”.ً
فيما ،أعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان ونائب حزب مستقبل وطن، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلنها اليوم بشأن زيادة الأجور والمعاشات بمثابة شهادة محلية رفيعة المستوى بان مصر تسير في الاتجاه الصحيح وبنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي أصر الرئيس السيسي على تنفيذها رغم آثارها الصعبة على المصريين، مؤكدا أن الغالبية الكاسحة من المصريين بهذه القرارات التاريخية وغير المسبوقة بدأوا في جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأعتبر النائب علاء عابد ان إصدار الرئيس السيسي لهذه القرارات في مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية كان بمثابة صفعة قوية على وجوه جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة التى كانت تروج أكاذيبها وسمومها بان الدولة سوف تسرح العديد من الموظفين داخل الدولاب الحكومي.
وقال النائب مصطفى الكمار إن القرارت التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم تعد التغيير والتحسن الحقيقي الذي ينتظره المواطنين لمساعدتهم فى مواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأوضح الكمار أن هذه القرارات ستحدث توازنا حقيقيا في مستوى معيشة المواطنين، وستساعدهم بقوة على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار وستشعرهم بالنتائج الإيجابية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن الرئيس السيسى يدرك جيدا حجم ما تحمله الشعب المصرى خلال السنوات الماضية لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، ووعد بتحسين الأوضاع لافتا إلى أن هذه القرارات تعد المرحلة الأولى فى جنى ثمار ما حققته مصر من إصلاحات على مدار السنوات الماضية .
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن اليوم خلال خلال كلمته في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2019، إنه منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ قدره 150 جنيها لمواجهة التضخم.
كما أعلن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 الى 2000 جنبه، وصرف لجميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وكذلك منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الادنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.