أكد برلمانيون أن قرار تحرير سعر الصرف أمام الجنيه الذي أصدره البنك المركزي اليوم الأربعاء ، يهدف إلى إصلاح الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق من خلال القضاء علي السوق الموازية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن اتخاذ البنك المركزي قرار التعويم جاء بعد سد الفجوة الدولارية ، والتأكد من وجود مزيد من التدفقات الأجنبية، خلال الفترة المقبلة سواء من صندوق النقد أو بإستكمال صفقات أستثمارية أخرى.
وأكد سليمان في تصريحاته له اليوم، أن قرار التعويم هو خطوة جوهرية نحو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني ، قائلا :” لا يمكن أن يصلح الإقتصاد بدونها”.
وأضاف رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن قرار تحرير سعر الصرف أمام الجنيه وما تتبعه من قرارارت خاصة برفع سعر الفائدة استهدف بالأساس السيطرة على معدلات التضخم ، والمحافظة علي قيمة وهيبة العملة الوطنية ” الجنيه” أمام الدولار.
وأشار إلي أن قرار التعويم أثره الإيجابي أعلي من تأثير رفع سعر الفائدة علي تكلفة التمويل علي القطاع الخاص، ولكن بالمقابل ستشهد الفترة المقبلة جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة ، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
فيما أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة ومرونة سعر الصرف تساهم في القضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
وأشار سالم إلى أن الفترة القادمة في الاقتصاد المصري وبعد صفقة رأس الحكمة ودخول 10 مليارات جنيه للبنك المركزي المصري تحتاج مزيدا من الإجراءات الحاسمة لعدم العودة إلى حالة الارتباك في السوق وهذا ما يفعله المركزي الآن.
وأشار إلى أهمية ذلك لأن توفر الدولار في البنوك بسهولة ويسر سيترتب علية إمكانية فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بسهولة حتى تتحرك عجلة الاقتصاد من جديد وتنخفض الأسعار وتستقر الأسواق.
ولفت إلى أن هذا القرار كان متوقع منذ فترة وهذا التوقع والترقب كان يهدد الأسواق بارتفعات متتالية كل يوم ولكن مع مرونة سعر الصرف سوف تنحصر هذه الارتفاعات، خاصة أنه من المتوقع أن تلك الإجراءات سوف تساعد في حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقيام الصندوق بصخ دفعة جديدة من القرض خلال أيام مما يساهم في توفير السيولة الدولارية ، فضلا عن أن شهادة الصندوق في حد ذاتها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري .
وأضاف سالم أنه من المفترض أن لا يكون لسعر الصرف المرن الآن أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق.
وأكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن قرارات البنك المركزي بشأن التسعير العادل للدولار خطوة مهمة من أجل مواجهة السوق غير الرسمي الذي أضر بالاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تحاول جاهدة من أجل تحقيق استقرار في السوق النقدي، لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأضاف “عثمان”، أن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة يأتي ضمن جهود الدولة لمحاصرة التضخم، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق المصري وأسعار السلع، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بعد توافر التدفقات الدولارية اللازمة لسد احتياجات السوق، والتي وصلت مصر بعد انهاء الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما يعكس ثقة القيادة المصرية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القرارات جاءت بالتزامن مع توجيهات البنك المركزي المصري، بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، مشددا على أن هذه التوجيهات تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد النائب أحمد عثمان، أن توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي، موضحا أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.