أشاد نواب بمجلسي النواب والشيوخ ، بحزمة القرارات الحكومية التي تم إعلانها اليوم الاثنين ، والتي تشمل عدة إجراءات مالية وحماية اجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وعلي رأسها التضخم ، وتخفيف آثارها على المواطنين. مؤكدين ان هدفها توفير الحماية الإجتماعية للفئات الأكثر إحتياجاً ولمواجهة تداعيات أزمة التخضم العالمية .
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاثنين، تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣.٧٥ مليار
وأكد “معيط”، في بيان للوزارة، الإثنين، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠.٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.
قرارات تعكس اهتمام الحكومة
من جانبها ،أشادت د. شيماء نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، بالقرارات التي إتخذتها الحكومة اليوم ، لمواجهة تداعيات التحديات الإقتصادية العالمية والتخفيف من أثارها علي المواطنين ، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية.
وأشارت في تصريحات له اليوم ، أن تلك القرارات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير الحماية للإجتماعية للطبقات الأكثر إحتياجاً في ظل موجة التضخم العالية وإرتفاع الأسعار .
ولفتت إلي أنه تم تدبير 2.7 مليار جنية لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة .
وتابعت أن الرئيس السيسي دائما ما يضع المواطن المصري ومحدودي الدخل على رأس أولويات عمل الدولة المصرية والحكومة” .
وأشارت النائبة شيماء نبيه عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تعاملت بشكل فوري منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لمواجهة التحديات الإقتصادية التي تؤثر علي الإقتصاد المصري وغيرها من الامور التي تفاعلت معها الحكومة كعودة الطلاب المصريين الدراسيين باوكرانيا الي مصر .
برلماني:الإجراءات الفورية بتوجيهات السيسي ستوسع مظلة الحماية الاجتماعية
وقال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ ، إن الأزمة الاقتصادية الحالية، أزمة عالمية ومرتبطة بظروف عدة في مقدمتها الحرب الروسية- الأوكرانية، وظاهرة التضخم العالمي أو ما تسمى بالتضخم المستورد.
ونوه عضو مجلس الشيوخ إلي العديد من التوجيهات الرئاسية للحكومة المصرية بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية والعمل على ضخ السلع وتخفيض الأسعار والتصدي بقوة للغلاء.
وأشاد أبو عايشة ، في تصريحات له اليوم، باستجابة الحكومة للعديد من التوجيهات الرئاسية، لتقليل حدة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، ومنها تخصيص ١٣٠ مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية. وتقديم حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب شهر أبريل، وتدبير نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لنظام تكافل وكرامة وتقديم دعم شهري لهم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية ورغم أن أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية، أقوى بكثير من أزمة كورونا، وفق ما قاله رئيس الوزراء، إلا إنه تم تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل القادم.
وتم زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه. بالاضافة إلى اتخاذ قرار بزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل. ومنح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وفق البرلماني.
وأضاف: “بهذه الاجراءات الفورية، وغيرها من القرارات الحاسمة للدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الراهنة اقتصاديا وسياسيًا، والغير مسبوقة عالميًا. خصوصا وأنها أدت الى ارتفاع كبير في الوقود والحبوب عالميًا بشكل غير مسبوق.
برلماني: تحديد أسعار الخبز الحر خطوة هامة تحتاج لمتابعة الأجهزة الرقابية لمنع التلاعب
و أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب ، أهمية القرار الحكومي بشأن تحديد أسعار بيع الخبز الحر، لاسيما بعدما شهد السوق حالة من الارتباك وتحريك الأسعار بصورة مغايرة للواقع.
وأشار النائب له اليوم، إلى أن هذا القرار سيعمل على ضبط الأسعار ومنع التلاعب، إلا أن الأمر يحتاج لمتابعة مستمرة من جانب وزارة التموين.
وشدد زين الدين، على وزارة التموين وكافة الأجهزة الرقابية بالمتابعة اللحظية لحالة السوق لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار سواء من حيث السعر أو الوزن.
وأكد عضو مجلس النواب ، أن حل الأزمة ليس فقط في تنفيذ القرار ولكن الأهم في متابعة تنفيذه، لمنع التلاعب والتحايل من جانب بعض أصحاب المخابز.
وأوضح محمد زين الدين، أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم، وما يشهده من زيادة في معدلات الاستهلاك التي يستغلها البعض في رفع الأسعار، وهو ما يستوجب تفعيل أكثر لجهود الأجهزة الرقابية لمنع التلاعب.
تحركات حكومية للسيطرة
فيما، اكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب ، بالتحركات الحكومية للسيطرة على الأسعار بتوجيهات الرئيس السيسي وخصوصا سعر الدقيق ورغيف الخبز الحر غير المدعوم من الدولة، والذي يشتريه يوميًا قرابة 33 مليون مواطن.
ونوه نصار في تصريحات له اليوم، بقرار مجلس الوزراء بتحديد سعر رغيف الخبز الحر لنحو ثلاثة شهور، حيث حدد سعر الرغيف وزنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، و1 جنيه لزنة 80 جراما.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي والزام منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، وفرض غرامات كبيرة على المخالفين، منع الزيادات العشوائية في سعر رغيف الخبز الحر، والذي كان قد تخطى حاجز الـ 1.5 قرشا للرغيف الواحد، كما أعاد الانضباط لسعر رغيف الخبز غير المدعم.
ولفت النائب مجاهد نصار، إلى أن فرض غرامات كبيرة على المتلاعبين بالأسعار والمخالفين لهذه التسعيرة سيدفع الجميع للالتزام من ناحية، وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق المستهلك والمواطن المصري في الحصول على رغيف خبز سياحي بسعر مناسب.