رحب برلمانيون بجهود لجنة العفو الرئاسي ، وإعلانها تلقي كافة الطلبات من المفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، مؤكدين ان هذه الخطوة تطبيق جديد لمفهوم العدالة وتعويض الشباب المفرج عنهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان لجنة العفو اليوم بأنها نسقت مع الجهات المعنية بالدولة، وجاري الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، كما اكدت اللجنة بأنها مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة.
برلماني : دمج المفرج عنهم في المجتمع وعودتهم لأعمالهم أحد ثمار الحوار الوطني
أشاد النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بقرار لجنة الإفراج الرئاسية بدمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص كذلك حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال ،مشيرا إلى أن هذه الخطوة تطبيق جديد لمفهوم العدالة وتعويض الشباب المفرج عنهم.
وأضاف «الطويل» أن استمرار خروج العشرات من الشباب بشكل دوري خلال الفترة الماضية هو أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، أن قرارات الإفراج عن العشرات من الشباب المسجون ودمج المفرج عنهم في المجتمع أحد هو آليات مفهوم الجمهورية الجديدة التي ترحب بالجميع ولا تقصى أحد، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات هي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي التي تستوجب الإشادة.
وأكد “الطويل”، أن هذه النوعية من القرارات تخف الأعباء على المواطنين وتساهم في حل المئات من المشاكل بجانب أنها توفر عائد للمئات من الأسر التي كان عائلها في السجن، خاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي يمر بها الجميع
طاقة النواب : إعادة دمج المفرج عنهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان
وأشاد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسي تلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، قائلا: اللجنة تقوم بجهود عظيمة في ظل ما تحظى به من اهتمام من القيادة السياسية.
وأضاف القطامي، أن قيام لجنة لجنة العفو الرئاسي بعمل دمج للمفرج عنهم فى المجتمع وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم، يعد ترجمة حقيقية للجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان المختلفة، لافتا أن لجنة العفو الرئاسي تعطي فرصة جديدة للشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف ولو تلطخ أيديهم بالدماء، من خلال دمجهم في المجتمع بصورة شاملة.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع و توفير فرص عمل لهم، يؤكد على أن لجنة العفو الرئاسي لا يقتصر دورها على الإفراج فقط بل يمتد ليصل لدمج المفرج عنهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص واهتمام الدولة على دعم مواطنيها.
وتابع القطامي: إعادة دمج المفرج عنهم يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم الإصلاح السياسي، مؤكدا أن مثل هذا القرار يعطي أجواء مبشرة بنجاح الحوار الوطني والتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد الوطن قضي
افريقية النواب: توسيع دائرة عمل لجنة العفو الرئاسي يعكس دعم الدولة الكامل لملف الحقوق والحريات
وقال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، ان توسيع عمل لجنة العفو الرئاسي، لتشمل دمج المُفرج فى المجتمع مرة أخري، من خلال عودة بعضهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل، يعكس إرادة القيادة السياسية فى إعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالسابق، للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم.
وأضاف هندي، أن عزم اللجنة على مساعدة المفرج عنهم فى العودة لعملهم ، يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح، وأن دورها لا يقف عند استصدار قرارات عفو فقط، ولكن بث الروح فى هؤلاء مرة أخرى ، خاصة وأن المفرج عنهم لم تتلوث ايديهم بدماء أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب.
وأوضح هندي أن هذه الإجراءات تعزز دعم الدولة المصرية لملف الحقوق والحريات بما يلائم مبادئ الجمهورية الجديدة والتي أساسها العدل وتوفير حياة كريمة للجميع كافة بلا استثناء ودون إقصاء لأحد.
وشدد علي ان تلك القرارات تأتي استكمالا لعمل اللجنة في الحفاظ عليهم من الوقوع فى أخطائهم السابقة مرة أخري والانسياق وراء أصحاب الأفكار والشائعات المغرضة، التي تستهدف النيل من الوطن وأبنائه ومقدراته.