برلمانيون: تعديلات قانون حماية المنافسة تشجع الاستثمار وتخلق كيانات أكثر كفاءة

رحب برلمانيون بمشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مؤكدين أنه يشجع الاستثمار ويعزز المنافسة في الأسواق، مطالبين بضرورة التسويق للتعديلات الجديدة المقترحة بمشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.

يشار إلى أن مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تستهدف الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن مصر تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

من جانبها ، قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مصر تنمو وتحقق تطورات اقتصادية وبرنامج إصلاح اقتصادي، ولفتت إلى تقدم مصر 20 مركزا في المخاطر الاقتصادية.

وتابعت: مصر سوق واعدة في مجال الاستحواذات والاندماجات، وشهد العام الماضي نقلة في هذه الأرقام، واعتبرت أن التعديلات جاءت في محلها.

وكيل النواب: تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يدعم مناخ الاستثمار

و أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وأوضح وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة ، أن مشروع القانون يسعى لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي ، و بما يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف و بالتالي المصلحة العليا للدولة .

وقال النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن القانون يحقق ” التنافسية و الجودة و تخفيض تكاليف أيضا ، مشددا على أهمية التسويق و الترويج لمشروع القانون ، الذي ينعكس بالضرورة على الأسواق ، و يساهم في التسويق لمناخ الاستثمار مصر .
وأشار أبو العينين إلى أن القانون يساعد على تطبيق وثيقة ملكية الدولة لافتا إلى أن أي استحواذات يستدعي فكرة الرقابة المسبقة ، كما أشاد بفلسفة مشروع القانون قائلا ” تحية لفلسفة القانون و يجب التسويق للقانون لأنه يدعم فكرة الحيادية و يتعامل بدقة مع التنافسية ومنع الاحتكار .

فيما أكد النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية لن يكون إلا من خلال حماية المنافسة.
وقال خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة قرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، إن في الفترة الأخيرة كان يجب على الحكومة تقديم هذا القانون لمنع الاحتكار، موضحًا أن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال، وتساءل عن جاهزية الحكومة لصدور اللائحة التنفيذية.

برلماني: تعديل قانون حماية المنافسة لصالح المواطن في مواجهة غياب السلع وارتفاع أسعارها

بينما ، أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لصالح المواطن الذي يئن من عدم وجود السلعة أو غلو أسعارها في كثير من الأحيان.

وأشار النائب، إلى أنه مع توجه الحكومة في التحول من الاقتصاد الموجه للاقتصاد الحر، علينا تقوية الجهات الرقابية حتى تتمكن من السيطرة ومواجهة الاحتكار.

وأوضح حسام المندوه الحسيني، أنه بمراجعة القانون الحالي وقياس الأثر التشريعي، تبين ضرورة أن يكون هناك صلاحيات أكثر لجهاز حماية المنافسة، من أجل توفير الرقابة المسبقة لمنع الاحتكار ودعم دخول منافسين جدد للأسواق.

وأكد النائب، أن التعديلات تتضمن تدفقات واستثمارات محلية وأجنبية، وكذلك خلق كيانات ذات كفاءة عالية تعود بالنفع على المستهلك، مع توفير الحماية من الاحتكار وتوفير مناخ تنافسي يصب في النهاية لصالح المستهلك.

من جهته قال النائب محمد الفيومي ممثل حزب الحرية المصري إن أحد دعائم الحياد التنافسي هو مشروع القانون، مشيرًا إلى أن دور الدولة في النظم الاقتصادية الحرة أن تكون مراقب ومنظم وهذا ينزم دور الدولة حيث تمارس عملها من خلال الرقابة السابقة وليس اللاحقة، وقال “ونحن ننظر لمشاركة أكبر للقطاع الخاص نؤكد على ضرورة حماية المنافسة”، مشيرًا إلى النصوص الدستورية التي تنث على منع الممارسات الاحتكارية. وأكد أهمية المراكز القانونية ميزة للمؤسسات الاقتصادية وعدم منح ميزات لمؤسسات اقتصادية دون غيرها والمساواة بينهم في الضرائب والتأمينات والتراخيص.