شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد إشادة واسعة بمشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، لما يتضمنه من تيسيرات على المواطنين، وإزالة أوجه القصور والسلبيات بالقانون المعمول به حاليا رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مؤكدين أنه يحقق التوازن والموائمة بين مصلحة المواطن والدولة علي السواء.
يشار إلي أن مشروع قانون تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.
وكيل الشيوخ: تعديلات قانون التصالح تتلافى العيوب السابقة وتحقق الغاية المبتغاة للأفراد والدولة
من جانبه، أعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقه علي قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن القانون يتلافي عيوب القانونين السابقين ويحقق الغاية المبتغاة من الهدف التي تريدة الدولة والمجتمع في التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم بأن هناك فرقا بين الصلح والتصالح لأن الصلح يكون بين إرداتين، والتصالح يكون بين ارادة منفردة والتمييز بين العبارتين مطلوب ولان القانون عبارة عن تصالح ويحتاج الي لجنة مختصه.
وأشار أبوشقة بأن قانون التصالح القديم قصر في مواجهة الحالات التي يريدها المواطن والدولة من أحداث موائمة عادلة ومنصفة بل يحقق مصلحة الفرد والدولة، منوها بأن عشوائيات وجدت في ظروف معينة، مشددا على أن مشروع القانون يتلافي السلبيات والعيوب التي وجدت .
ووافقت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأشارت إلى أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد وعرضها، و يجسد مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحيانا، والعالمي في أغلب الأحيان.
وقالت خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ : لابد من وقفة أمام مشروع القانون إذ اعتبره أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين ، وفي هذا الصدد أُقدر لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروع وتأييدها للسادة النواب المتقدمين بمشروعين مماثلين، إذ احسبها لا تدع فرصة سانحة لتخفيف معاناة المواطنين، إلا وتغتنمها، في مسعىً جليل يُشعر الجميع بأنه ليس ثمة فجوة من اي نوع بين النخبة السياسية المصرية وبين قاعدتها الجماهيرية وهذا شأن لو تعلمون عظيم ، عندما تكون الأمم في سبيلها الى التقدم والتطور .
وشددت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ علي أن التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضي على العشوائيات ونسير في طريقنا إلى بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتي تحقق الأمن المجتمعي، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.
وقالت إن مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري، كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.
واستطردت النائبة فيبي فوزي قائلة: إن مشروع القانون يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة وفي مقتضيات التنمية الشاملة والمستدامة وفي الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التي تسببت في أزمات الفوضى والعشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية، فضلا عن إنه جاء مخاطباً واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية، ومتعاطيا مع أحد أبرز الملفات التي تسببت وما تزال تتسبب في الكثير من اللغط وسوء الفهم الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر.
وشددت النائبة فيبى فوزي على أن التشريع يمثل فضاً للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص والتصالح وغيرها من الإجراءات وذلك من خلال تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة وتحديد ولاية كل منها.
ووجهت وكيل مجلس الشيوخ الشكر لاعضاء اللجنة المشتركة الذين آلوا على انفسهم بذلَ كل جهد ممكن لدراسة وتعديل المواد المقترحة بما يسهم في إخراج تشريع قادر على سد كل الثغرات ومعالجة كل المشكلات التي تتعلق بهذا الموضوع بالغ الأهمية.
وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لجزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ، إن تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيكون مرجعا هاما لمجلس النواب عند مناقشة مشروع القتنون، مشيدا بالمجهود المبذول من لجنة الإسكان فى مناقشة التعديلات.
وأضاف الخولى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، : أن مشروع القانون يأتى للتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، الذين لديهم مشاكل فى مخالفات البناء وسبق ودفعوا أموال للتصالح، إضافة إلى الملايين الاخرى التى ستتقدم بطلبات تصالح وفقا لتلك التعديلات.
وتابع، مشروع القانون محاولة للتغلب على المشكلات التى سبق ونتجت عن القانون السابق بشأن التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد الخولى، أن مشروع القانون هو قانون استئنائى، وأن الطبيعى هو ان الدولة تواجه التجاوزات البنائية
وأبدى الخولى تحفظه الكامل لموضوع الجراشات، فى مشروع القانون، معلنا أنه سيتقدم بذلك عند مناقشة مواد القانون.
برلمانية الوفد: قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المواطن
كما أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقدم من الحكومة، يحقق التوازن والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري.
وقال “الهضيبي” ، إن مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ذات الشأن ، إضافة قوية ، فقد تضمن حلولا لإشكاليات قانون التصالح بنيت على دراسة واقعية، ومراعاة للبعد الاجتماعي من خلال تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، خاصة فيما يتعلق باقتراح جواز التصالح على المدافن المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة ، والتى تتوافر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ، نظرا لحاجة المواطنين إلى التوسع في مساحة الجبانات مع الزيادة السكانية الهائلة.
وحذر عضو مجلس الشيوخ ، من جواز التصالح مع مخالفة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بشكل مطلق، دون قيود أو شروط، مؤكدا على أهمية أن ينص القانون على التصالح مع المخالفات التى يستحيل إزالتها أو إعادتها إلى وضعها الأصلى ، نظرا لأهمية الجراجات في الحفاظ على الشكل الحضاري للشارع المصري وتقليل الزحام، مشددا على أن الدولة المصرية عانت خلال العقود الماضية من تفشى العشوائيات، فكان الهدف الأساسي للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على محاربة العشوائيات، والعمل على توفير سكن ملائم لكل مواطن ، لكن بقيت المخالفات على وضعها في حاجة إلى تقنين لغلق هذا الملف نهائيا، لذلك اتجهت الحكومة لإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء كان الهدف منه تحقيق هذا الغرض، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود عدد من الإشكاليات التي حالت دون تقنين أوضاع الكثير من طلبات التقنين.
وأوضح “الهضيبي”، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة عمل على تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة ، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.
وأشار “الهضيبي” إلى أن المشروع نص أيضا على التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني.
وشدد الهضيبي في كلمته بأن حزب الوفد لن يقدم شيك علي بياض للحكومه في الموافقه علي القوانين التي تتقدم بها ، وانما سيكون المعيار هو تحقيق المصلحة العليا للبلاد .
فيما ، أعلن النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها .
وقال النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون لم يحقق المرجو منه في وقت سابق ، حيث تقدم ما يقرب من 3 مليون و الشروط شملت ما لا يتعدى 130 الف طلب تقريبا .
وقال النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن مشروع القانون يمثل انفراجه كبيرة في الأزمة ، كما يساهم في تعظيم موارد الدولة و يحقق العدالة الاجتماعية ، ويساهم في تطور البنية التحتية ، و أوضح خلال الجلسة العامة أن الأصل إزالة المخالفات و الاستثناء هو التصالح منعا للتمادي في التعديات و ظهور المزيد من العشوائيات .