تطوير الأداء الحكومى وحماية مصالح الدولة ومقدراتها.. بهذه الكلمات قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بعد موافقة مجلس البرلمان فى جلسة طارئة بأغلبية ثلثى الأعضاء على إجراء تعديل موسع.
التعديل الجديد شمل13 حقيبة بعضها وزارات خدمية مثل التعليم والصحة والطيران المدنى والهجرة ، وأخرى تخص التعامل مع مجتمع الأعمال المصرى مثل قطاع الأعمال العام والسياحة والآثار والتجارة والصناعة.
وقال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن التعديل الوزارى جاء انعكاسا لنبض الشارع، مشيرا إلى أن تغيير وزيرىالتعليم والتعليم العالى، أكبر دليل على ذلك.
وأكد الفقى – فى تصريحات لـ«المال»- أن التعديل الوزارى أبقى على وزراء المجموعة الاقتصادية بسبب عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وهذا أمر منطقى، على حد تعبيره.
وتابع قائلا: حكومة مدبولى مستمرة فى أداء عملها حتى تصل لبرنامج واضح مع صندوق النقد الدولى نهاية العام الجارى بالتزامن مع انتهاء قمة المناخ التى تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل.
ورأى معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن التعديل الوزارى كان أمرا حتميا فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة معربا عن تفاؤله بتولى أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وزارة التجارة والصناعة لكونه على دراية بالمشكلات التى يعانى منها القطاع، خاصة وأنه سبق وتولى رئاسة لجنة الصناعة بالمجلس خلال الفصل التشريعى الأول.
وفى الوقت الذى تسعى خلاله وزارة القوى العاملة لحل ملف حقوق العمالة ومراعاة قرارات الدولة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور ، تعتزم «الكهرباء والطاقة المتجددة» عقد مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء طبقا لتكليفات الرئيس.
بينما ينتظر الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، العديد من الملفات المحورية على رأسها ملف الجامعات الأهلية والذى أولته الدولة اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة ، بالإضافة إلى البت فى مطالبات إلغاء نظام التنسيق بشكله الحالى خلال السنوات المقبلة.
وتحوى مائدة وزير الرى الجديد الدكتور هانى سويلم ملفات رئيسية منها أزمة سد النهضة، لاسيما وأن الجانب الإثيوبى أعلن نهاية الأسبوع الماضي، استكمال الملء الثالث وحجز 22 مليار متر مكعب من المياه وبدء تشغيل التوربين الثانى للسد ، واستكمال برنامج تبطين الترع والمصارف.